الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 08:59 م

يشهد العراق الأحد القادم الانتخابات البرلمانية وهى الخامسة منذ غزو الولايات المتحدة للبلاد والإطاحة بصدام حسين عام 2003، فى بلد معقد متعدد الأحزاب تتنازع عليه جماعات تحددها الطوائف إلى حد كبير.

حيث بدأ العراق خطوات كبيرة نحو الإصلاح على كل المستويات، منذ انتفاضة أكتوبر 2019 التى عبر خلالها الشعب العراقى عن غضبه بسبب الحالة المزرية التى تعيشها البلاد من فساد بكل أنواعه، وغياب الأمن والاستقرار وارتفاع مستويات البطالة، والإرهاب، فضلا عن عجز الحكومة عن توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء للمواطنين. الأمر الذى أدى إلى استقالة عادل عبد المهدى فى شهر ديسمبر نفس العام. وتولى مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى السلطة فى مايو 2020، ووعد بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة..

والأهم أن تكون انتخابات نزيهة وشفافة. مؤخراً، وقعت الكتل السياسية، بمبادرة من رئيس الجمهورية برهم صالح، مدونة السلوك الانتخابى، بهدف ضبط التنافس، والالتزام بأخلاقيات العمل السياسى. حيث تسعى الحكومة العراقية على تهيئة الأجواء الآمنة والمناسبة لإجراء الانتخابات دون أى عوائق.

وقانون الانتخابات الجديد الذى أقره البرلمان العراقى العام الماضى، يضمن فرص منافسة لجميع المرشحين ويقلل من استحواذ الكتل الكبيرة على صناديق الاقتراع. واعتمد نظام الترشح الفردى ونظام الصوت الواحد. حيث سيعتبر المرشح الحائز أكبر قدر من الأصوات فائزاً. ويبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات أكثر من 3200، يتنافسون على 329 مقعدا برلمانيا..

ودعا رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى العراقيين الذين يحق لهم التصويت ويقدرون بـ25 مليون ناخب تقريبًا، وذلك فى تغريدة له عبر تويتر، بسرعة استلام بطاقة الانتخاب، والتصويت فى الانتخابات من اجل الإصلاح والتغيير ومستقبل أفضل للبلاد.. بينما أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، أن ورقة الاقتراع «مشفرة بالكامل» ولا يمكن استنساخها وذات مواصفات أمنية عالية.

من الصعب الآن التنبؤ بشكل الخريطة السياسية فى البلاد ما بعد الانتخابات، فى ظل الحراك السياسى الذى تشهده منذ انطلاق حملات الدعاية الانتخابية والتنافس الشديد بين مختلف القوى والأحزاب والشخصيات السياسية، أقرب ما يمكن وصفه بأنه صراع سياسى. وإن كان يتوقع محللون ان هذه الانتخابات «لن تحدث تغييراً كبيراً على نحو ما يتوقعه آخرون فيما يتعلق بنوع وشكل المنظومة السياسية، كون الأحزاب التقليدية لاتزال تملك السطوة والتأثير والنفوذ فى كسب الرهان الانتخابي»..

وحول التنافس على الساحة السياسية السنية العراقية، التى ربما لم تشهد هذا الصراع بين قواها كالذى تشهده اليوم، فى ظل قانون الانتخابات الجديد بحسب مراقبين، تتجه الأنظار نحو التنافس بين القطبين السنيَّين الرئيسين، هما تحالف «تقدم» بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى، وتحالف «عزم» الذى يترأسه رجل الأعمال خميس الخنجر. لكن يبقى هذا التنافس فى إطار الدعاية الانتخابية، ورهن استجابة الناخبين السنيين. وإن كانت كل الشواهد تكشف بأنه لا سبيل سوى التحالف ضمن تكتل نيابى واحد-لعدم قدرة أى منهما على جمع المقاعد اللازمة منفرداً.

وفيما يتعلق بالساحة الشيعية، تشهد منافسة قوية بين ثلاثة تحالفات أساسية وهى تحالف «سائرون» يتزعمه مقتدى الصدر الذى قد أعلن فى وقت سابق عدم المشاركة فى الانتخابات إلا انه عدل عن القرار بعد ذلك، إلا انه يعد من الأحزاب الشيعية الأكثر شعبية والأقوى فى العراق، ايضا قوى دولة القانون التابعة لرئيس الوزراء السابق نورى المالكي، وتحالف «فتح» الذى يضم أحزابا وفصائل مسلحة لها صلات وثيقة مع إيران.. وبالنسبة للتمثيل الكردى، يبدو أن الحزبين الأساسيين فى إقليم كردستان العراق وهما «الحزب الديمقراطى الكردستاني» الذى يشكل الحزب الأكبر، وكذلك «الاتحاد الوطنى الكردستاني» ، واللذان ما زالا يحافظان على موقعيهما المهيمنين.

يكشف المشهد السياسى بالعراق، أن الخريطة السياسية والديمجرافية للتحالفات لم تتغير كثيراً عما كان من قبل، كونها ما زالت قائمة على الانقسامات الإثنية والطائفية القديمة. حيث لم يشهد الحراك السياسى فى العراق تحالفات قوية عابرة للإثنيات والطوائف تضم كافة الفصائل العراقية -السنية والشيعية والكردية، ويرى مراقبون أن أى تحالفات بين الطوائف هى تكتيكية وليست مصممة للعمل من أجل تحقيق أهداف جماعية. إلا أن نتائج الانتخابات ليست ببعيدة لقراءة المشهد السياسى الواقعى بالبلاد.