الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 10:16 ص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعظيم جهود تحفيز الاستثمار، من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية بمنظومتي الضرائب والجمارك؛ للتيسير على مجتمع الأعمال.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم، أن التوسع في الحلول التكنولوجية بمنظومتي الضرائب والجمارك جنبًا إلى جنب مع إقرار العديد من المزايا التحفيزية للملتزمين بالضوابط والإجراءات الجمركية المقررة.

وأوضح الوزير، أنه تم إقرار مزايا تحفيزية جديدة للمشروعات والمنشآت التي تعمل بنظام السماح المؤقت من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتي تلتزم بالضوابط المقررة؛ بما يُسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتعظيم مساهماتها في الناتج القومي المحلي

واشار الوزير، إلى أن ذلك سوف يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدى إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، على نحو يُساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، ويرفع معدلات النمو بشكل مستدام؛ من أجل الإسهام الفعال في تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف وزير المالية،أن الاقتصاد المصري أصبح بما تحقق من مكتسبات إصلاحية، أكثر صلابة وتماسكًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وبدا ذلك جليًا في أزمة الأسواق الناشئة خلال عام 2018، ثم أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على العديد من الاقتصادات العالمية وأثرت سلبيًا على سلسلة الإمدادات العالمية وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة والسلع الاستراتيجية والمواد البترولية دوليًا.

وأوضح الوزير، أنه لم يشعر المواطنون في مصر بتوابع هذه التداعيات العالمية، ولم تشهد الأسواق نقصًا في السلع والخدمات خلال «الجائحة»، مثلما حدث في العديد من الدول.

أقرأ أيضا | المالية: صرف 800 مليون جنيه دعم صادرات لـ302 شركة