لا يختاف اثنان علي ان العدالة البطيئة هي الظلم بعينه وأن العدالة الناجزة السريعة حلم يراود الجميع لحل كافة المشاكل التي تعاني منها مصر..نعلم ان تحقيق العدالة بين المواطنين وإقامة العدل بين الناس هو جوهر وظيفة الدولة وإذا أخفقت في تحقيق العدل فقدت شرعية وجودها..نتفق علي ان مشكلة بطء إجراءات التقاضي تعرقل سير العدالة لذلك طالب المشرع بسرعة الفصل في القضايا بما لا يمس حقوق الدفاع..
نعم نقدر المجهود الكبير لسدنة العدالة الملقي علي عاتقهم ملفات عديدة من القضايا يستحيل معها انجازها في وقت سريع..لكن ما حدث هذا الاسبوع في قضيتين أثارتا غضب وثورة الرأي العام المصري والتفاعل السريع من النيابة العامة مع نبض الشارع وسرعة انتهاء التحقيقات في ايام قليلة وإحالة المتهمين مقبوضا عليهما إلي محاكمات عاجلة ـ أثلج صدور المصريين ونزل بردا وسلاما علي قلوب اهالي المجني عليهم مما سيكون له مردود ايجابي في الردع والحد من مثل هذه الجرائم التي روعت الآمنين.
بالطبع اتحدث عن قرار النائب العام المستشار نبيل صادق الرجل الذي يمثل ضمير المجتمع في محراب العدالة بإحالة رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد..القرار جاء بعد ساعات مطولة من التحقيقات المكثفة واستعجال تقارير الاجهزة الفنية من طب شرعي ومعمل جنائي وتحريات مباحث وسماع شهود ومعاينة لمسرح الجريمة تأكد خلالها المحقق من بعد ثبوت واقعة القتل العمد فقامت النيابة بتسطير قرار الاحالة الذي يمثل بسببه رقيب الشرطة المتهم امام محكمة الجنايات بعد ايام قليلة.
اتحدث ايضا عن قرار النائب العام بإحالة الشاب المستهتر تيمور السبكي الذي اهان سيدات الصعيد وتسبب في ثورة غضب أهل الصعيد وكان يمكن ان يحدث ما لا يحمد عقباه لولا صدور قرار النائب العام بسرعة القبض عليه وحبسه وتقديمه لمحاكمة عاجلة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة..قرار النائب العام بتحديد غد السبت كأولي جلسات محاكمة السبكي أمام محكمة جنح أول أكتوبر كان بمثابة رد اعتبار لكل امراة مصرية وليست الصعيدية فقط..القرار اطفأ النار التي كانت مشتعلة في صدور ابناء الصعيد الذين تأكدوا ان النيابة العامة امينة عليهم وقادرة علي ردع المتهم والثأر لكرامة كل سيدة وفتاة أهانها هذا التيمور.
اتمني ان تكون سرعة التقاضي هي القاعدة وليس الاستثناء وأحلم بالقصاص ممن يفسدون ويخربون يعيثون في الارض فسادا حتي يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ترويع الآمنين وارتكاب جرائم قتل نفس بغير الحق والسرقة والنصب وكافة الجرائم التي يسطرها قانون العقوبات من الارهاب حتي حرامي الغسيل..وقتها سوف تقل الجريمة إلي اقل مدي وننعم جميعا بالامن والاستقرار.