بدلا من أن يكون شعارها «اتكلم براحتك» اقترح ان تغير شركات المحمول هذا الشعار الخادع إلي «انهب براحتك» طالما العملية سايبة دون حسيب ولا رقيب ولا عزاء لجهاز تنظيم الاتصالات الذي أصدر لائحة جزاءات لمخالفات هذه الشركات لكن بعد أقل من 6 شهور حصلت إحداها علي حكم قضائي - نحترمه ونجله ولا تعليق عليه - ببطلان هذه اللائحة وبالتالي إلغاؤها.
دائما وأبدا لا يمكن أن ينصلح حال أي نشاط سوي بوجود مبدأ الثواب والعقاب فكيف تحترم وتصون هذه الشركات عميلها في ظل عدم وجود لائحة جزاءات.
شكاوي العملاء - كما تسمينا الشركات إياها - لا تعد ولا تحصي بدءا من التهام مبالغ الشحن دون رقيب ولا حسيب باستخدام فخ الانترنت ودعاوي الباقات مرورا بتدني الخدمات وبطء الخدمة إلي العروض الوهمية ناقصة البنود والتي لا هدف لها كل مرة سوي استنزاف الرصيد، جرب مرة أن تشحن رصيد أي رصيد وبأي مبلغ وبمجرد الشحن بساعات تباغتك الرسالة دونما «احم ولا دستور»: رصيدك نفد برجاء إعادة الشحن.
مخالفات شركات المحمول لا تقتصر علي خدماتها بل تتلاعب بالعملاء عبر نشر هواتفهم لشركات تسويق ودعاية قد توقظك من أحلاها نومة لتطلب منك دقائق تشرح فيها شركة منتجها التي تسوقه من التصنيع إلي أن يصل للمنتج النهائي.. والغريب المريب أنه بالقطع لم تستأذن الشركة مقدمة الخدمة للعميل في تسريب هاتفه أم لا وكأنه حق مكتسب من حقوقها بدعوي رغبتها في تحقيق ايرادات لتغطية المصروفات وما أدراك ما المصروفات لا شك ودون تفكير أنها حملة إعلانية ضخمة يجري الترتيب لها من الآن للعرض في رمضان القادم ذلك الشهر الكريم شهر العبادة الذين يستهدفونه بأقوي الإعلانات التي تكلف الملايين التي تذهب لزيد وعبيد ونطاط الحيط.. واللهم لا حسد ولا اعتراض.
قد يسألني سائل: لماذا لا تحدد شركة بعينها بالتصريح أو التلميح او حتي بالألوان «برتقالي أم أحمر أم أخضر»؟ والإجابة لأن الغرض ليس التشهير بأحد هذه الشركات أو الاضرار بها لا سمح الله، لكن توضيح الأخطاء وإعلاء حق المستهلك أو العميل في الحصول علي خدمة جيدة وبقيمتها الحقيقة دون استغلال أو ابتزاز.
مخالفات الشركات لا تنحصر علي ما سبق بل أزيدها من المخالفات تلك الرسائل الغريبة المثيرة للضحك أحيانا والتي تصل عن طريق هذه الشركات لترويج خدمات عبر الأرقام المميزة.. فقد تأتي رسالة لرجل تطالبه بالاهتمام بالأظافر والمكياج، وفي الوقت نفسه تأتي رسالة لسيدة عن أفضل الطرق في تهذيب الشارب.. وغيرها من المفارقات مثل اطلب الرقم الفلاني لتستمع لحكاية قبل النوم.
أجد نفسي وقد نصبت منها محاميا عن العملاء مضطرا لأوجه رسالتين.. الأولي للشركات التي عليها مراعاة قواعد البيزنس بأن العميل دائما علي حق ويجب صون حقوقه لضمان الاستمرارية فكم من الشركات التي ضربت بحقوق العملاء بعرض الحائط ثم قادتها أعمالها إلي الخروج من السوق أو أن تباع لشركة أخري تقدر جيدا حقوق المستهلك وهو ما يسمي في عالم الاعمال بالاستحواذات.
أما الرسالة الثاني فهي لجهاز تنظيم الاتصالات الذي أصدر لائحة الجزاءات الملغاة.. لماذا لم تبادر علي الفور بإعداد لائحة جديدة تراعي الملاحظات التي وردت في حكم المحكمة بالبطلان ولا ضير ولا ضرار من أن تستطلع رأي الشركات في اللائحة فهذا حقهم الأصيل كما من حقك كجهاز حكومي مراقب للنشاط ألا تأخذ بمقترحاتهم وملاحظاتهم إذا ثبت فيها نوع من الشطط.
اللائحة صدرت في يوليو 2015 وصدر حكم بطلانها في يناير 2016 ويجب أن تحافظ اللائحة المعدلة التي يفترض أنها حاليا في طور الإعداد علي خصوصية العملاء وتحمي حقوقهم، بجانب وضع قواعد بيع الشرائح الجديدة حفاظا علي عدم ذهابها للارهابيين لارتكاب جرائم ضد الوطن أو تذهب لأيدي موتورين مجهولين يمارسون بها شتي أنواع الاشتغالات.
ليست هناك جهة أو شخص معصوم من الخطأ فالكمال لله وحده لكن علينا تصحيح المسار فور اكتشاف موضع الخلل ومثالنا شركة فولكس فاجن التي سحبت آلاف السيارات لعيب بسيط في أجهزة الانبعاثات وكذلك شركة فولفو وغيرهما من كبريات الشركات التي لا تتردد ولا تكابر في سبيل الحفاظ علي احترام حقوق عملائها .. فهل تبادر شركات المحمول بإصلاح الملاحظات حول أدائها أم ننتظر لائحة العقوبات أقصد الجزاءات