نتوجه مباشرة إلي الرئيس الذي انتخبناه، لنطلب منه موقفاً واضحاً صارماً تجاه تصرفات الشرطة ينتصر فيه إلي حق شعبه بالحياة والكرامة

قبل توليه رئاسة الجمهورية وخلال مؤتمر عقده المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع مع مجموعات من القادة والضباط والصف.. انتقد القائد العام للقوات المسلحة أداء الشرطة العسكرية وأسلوب تعاملها مع الضباط والأفراد.. مؤكداً أنه لو تحول الأمر لإهانة منتسبي المؤسسة العسكرية، لكان إلغاء الشرطة العسكرية هو القرار الأفضل والواجب اتخاذه.
ببساطة أعلن الرئيس أنه لا يقبل إهانة أي من ضباط وأفراد القوات المسلحة، ومهما كانت الأسباب وذهب في ذلك إلي حد التهديد بإلغاء فرع كامل من أفرع القوات المسلحة إن استمر باتباع ما اعتبره أساليب مهينة لمن يتعامل معهم والذين قبل أن يكونوا ضباطاً وأفراداً هم مواطنون مصريون مثلنا تماماً وإن انخرطوا في الخدمة الوطنية "خدمة" العلم والسلاح المصري..
ويبدو أن الرئيس وزير الدفاع حينها كانت قد وردته شكاوي بشأن الأمر، ربما صعدها التواجد والانتشار المكثف لعناصر الشرطة العسكرية في المناطق المدنية في تلك الفترة المبكرة من عمر ثورة يناير، وبسببها أعلن موقفه الجاد والصارم انتصاراً لكرامة منتسبي القوات المسلحة.
القليل الذي عاني منه رجال الجيش ودفع بالسيسي إلي تبني هذا الموقف غير المسبوق علي مستوي المؤسسة العسكرية ورغم عدم خروج ـ هذا القليل ـ عن الرسميات والتقاليد العسكرية المتوارثة، ليس ممكناً أبداً مقارنته بما يتعرض له الشعب من تعاملات عنيفة قاسية لا آدمية مهينة للكرامة وللإنسانية تعسف بكل حقوقه علي يد بعض من ضباط وأفراد الشرطة المدنية، التي بالكاد لا يمر يوم من دون أن يرتكب بعض من منتسبيها جرائم حقيقية صريحة تجاه مواطنين لم يقترف الواحد منهم شيئأً أكثر من كونه مواطناً بسيطاً قدر له أن يولد علي هذه الأرض.
واليوم ومع تقديرنا للتضحيات الكبري التي يبذلها رجال شرفاء مؤتمنون من رجال الشرطة في ساحات الحرب التي تخوضها البلاد ضد الإرهاب.. وبعد أن فاض الكيل من أداءات نسبة ليست بالقليلة من عناصر الشرطة المدنية ضباطاً وأمناء وأفرادا، نتوجه مباشرة إلي الرئيس الذي انتخبناه، لنطلب منه موقفاً واضحاً صارماً تجاه تصرفات الشرطة ينتصر فيه إلي حق شعبه بالحياة والكرامة، تماماً كما ثار دافعاً عن كرامة عناصر القوات المسلحة.
وصحيح أن الرئيس وكما أعلن استدعي وزير الداخلية في شرم الشيخ ليوجهه إلي حتمية تدارك وتغيير الأساليب الكارثية التي تتعامل بها الشرطة والتي عمقت مشاعر الكراهية تجاهها لدي شرائح واسعة من الشعب، وصحيح أن الوزير عاد إلي مكتبه ليوجه بإعادة دراسة التشريعات المنظمة لتعاملات الجهاز الأمني مع المواطنين، إلا أني لا أري في ذلك ما قد يغير من أداء من تربوا في مدرسة علمتهم بأنهم أسياد في حين أنهم عملياً خدم وعمال يستأجرهم الشعب لحماية أمنه..
ولأن فاقد الشئ لا يعطيه، أقول إنه لا بديل عن تشريعات للشرطة لا تعدها الشرطة نفسها كما هو مطروح، وإنما تشريعات يضعها الشعب صاحب العمل الذي يستخدم الداخلية بكل مكوناتها، ومن المناسب هنا التأكيد علي حتمية طرح الأمر علي الناس، عبر مؤسسات العمل المدني، فليس صواباً ترك أمر تشريع يتصل مباشرة بحياة الناس اليومية، لبرلمان اختار موقفا أقرب للمتفرج..!!