الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 02:21 م

توجه رئيس منظمة حقوق الإنسان عصام شيحة بالتحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وشعب مصر العظيم، بذكرى انتصارات أكتوبر.

وقال شيحه خلال المؤتمر الأول التى أطلقته منظمة حقوق الإنسان تحت عنوان"الاستحقاقات التشريعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" إن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل نقلة فارقة فى مجال حقوق الإنسان.

وأوضح أن تحقيق التقدم والاستقرار وأهداف التنمية المستدامة يرتكز بالأساس على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن  تلك الإستراتيجية قد أثبتت وجود إرادة سياسية عازمة على الارتقاء بحقوق الإنسان على كافة الأصعدة.

وتهدف تلك الإستراتيجية إلى النهوض بكافة حقوق الإنسان فى مصر من خلال تعزيز كافة الحقوق المتضمنة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية والإقليمية التى صدقت مصر عليها والمنصوص عليها فى الدستور والتشريعات الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الإستراتيجية تتطلع إلى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.

وذكر شيحة خلال المؤتمر الأول التى أطلقته منظمة حقوق الإنسان تحت عنوان" الاستحقاقات التشريعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" .. مشروع قانون العقوبات البديلة "، وذلك بالتعاون مع كيانات كبيرة مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك بحضور محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وعلاء شلبى رئيس المنظمة العربية، والمستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الجنايات.

وشدد رئيس منظمة حقوق الانسان أن الإستراتيجية الوطنية التى أطلقها الرئيس السيسى تستند على ثلاثة عناصر أساسية متمثلة فى الضمانات الدستورية فى مجال حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية والإقليمية لمصر فى مجال حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن رؤية مصر تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والتي تضمنت الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان للمرأه والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن وكذلك محور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وأشار شيحة أننا بصدد مناقشة عقوبات بديلة والتى تمثل تحول جوهرى فى منظومة حقوق الإنسان بهدف تبنى الممارسات الحديثة وإيجاد بدائل للعقوبة السالبة للحريات وتعزيز الوصول إلى أهداف العقوبة بمفهومها المتكامل لتحقيق الردع وإعادة تأهيل الجانى وضمان حقوقه وحماية المجتمع من خلال مكافحة الجريمة والحد منها عبر إجراءات فعالة تسهم فى تقويم سلوك الجانى وتهذيبه وإصلاحه وتقليل احتمال العودة للجريمة، لافتاً إلى أن التوسع فى تطبيق العقوبات البديلة يسمح للمحكومين بقضاء فترة العقوبة خارج السجن ويتم تطبيق القانون وفقاً لضوابط قانونية تراعى البعد الإنسانى وحصول الأفراد على فرص إصلاحية تعزز الانخراط فى المجتمع كأفراد صالحين.

وأكد شيحة أن التوسع فى استخدام العقوبات البديلة يسهم فى انخفاض إعداد السجناء مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى حيث أن السجين يكلف الدولة الكثير مؤكداً أن إطلاق الإستراتيجية تعطى حيزاً واسعاً للتفكير والابتكار والإبداع والخروج بأفكار جديدة تعمل على تدعيم حقوق الإنسان.