كان رد المهندس شريف اسماعيل واضحا.. الحكومة لا تعد قانونا سريا للصحافة.. والقانون الذى توافقت عليه الجماعة الصحفية هو الذى ستقدمه الحكومة للبرلمان.
كلام رئيس الوزراء استكمال لجهد مشكور بدأه وزير العدل المستشار الجليل أحمد الزند.. عندما التقى ووزير التنمية المحلية د. أحمد زكى بدر وممثلى ٤ وزارات مع اللجنة الوطنية لاعداد القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام.. وأكد فيه أنه لا يوجد قانون سرى للحكومة.. وأن الحكومة لن تحيل للبرلمان إلا قانون الجماعة الصحفية والإعلامية الذى أعدته نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة العاملين بالصحافة والإعلان واتحاد الإذاعة والتليفزيون ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس وغرفة صناعة الإعلام.. وشارك فيه خبراء وأساتذة الصحافة والإعلام والقانون والدستور وعلى رأسهم د. على عبدالعال قبل أن يصبح رئيسا للبرلمان وزملاء منتخبون فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالصحف القومية.
القانون توافقت عليه غالبية الجماعة الصحفية والإعلامية واللقاء مع وزير العدل كان كاشفا وواضحا بأن القانون الموحد يتفق مع صحيح الدستور والقانون وأن فكرة تشكيل المجالس أولا وسط بيئة قانونية صحفية وإعلامية غير دستورية ومعيبة وفاسدة لن يتم التمسك بها.
اللقاء أزال الكثير من المخاوف.. والمهم أن ننتهى سريعا معا من مراجعة الصياغة مع إدارة التشريع بوزارة العدل والتى يترأسها خبير دستورى وقانونى المستشار د. حسن بدراوى.. حتى تتقدم الحكومة بالمشروع للبرلمان فى أقرب وقت.
>> محكمة:
أتلقى مئات الشكاوى أسبوعيا عن عذاب سكان الهضبة الوسطى بالمقطم.. والحقيقة أننى لا أحتاج للشكاوى فأنا واحد من آلاف ساقهم القدر للحياة هناك خارج اهتمامات الدولة والمحافظة والحى.
لا أدرى بأى عين ينام محافظ القاهرة وعلى أى جنب يمكن أن يرتاح رئيس حى المقطم.. فى الهضبة الوسطى كل الشوارع الرئيسية كانت أو فرعية لا يوجد فيها متر أسفلت سليم.. مجموعة من الحفر المتباينة فى الطول والعرض والعمق قادرة على قطم وسط أى سيارة بصاحبها وكسر رجل من يسير على قدميه، الحى الهادئ تحول إلى حفرة كبيرة يبدو أن المحافظة تجهزها لابتلاع كل السكان وإراحتهم من سياراتهم أو من حياتهم.. الغريب أن الناس شكت لطوب الأرض ولا من مجيب.. فطالما لم يشرفنا وزير بالسكن فى المنطقة فسنظل ضحايا للإهمال والإهدار.
وللحديث بقية..