الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 12:16 م

أعلنت الحكومة المصرية، أنها تسعى للحصول على قرض مشترك بقيمة ملياري دولار، خلال ثلاث سنوات، بمكونات تمويل خضراء وإسلامية حسبما ذكر موقع قناة الشرق بلومبرج.

وتم اختيار كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول كمنسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لهذه الصفقة، وفقا لبيان صدر اليوم الخميس.

وسيتم استخدام شريحة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تمويل المشاريع الخضراء وفقًا لإطار عمل التمويل الأخضر لوزارة المالية المصرية، فيما سيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل الموازنة العامة.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد أعلن عن طلب وزارة المالية المصرية لتمويل بنحو ملياري دولار من قرض مشترك أخضر في باكورة القروض الخضراء التي تحصل عليها القاهرة في إطار التسهيلات الائتمانية الخضراء بالإضافة إلى تسهيل ائتماني إسلامي.

وفي وقت سابق، أوضحت المصادر أن وزارة المالية المصرية عينت بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول كمنسقين للقرض المزمع الحصول عليه.

وقبيل أسابيع قليلة، جمعت القاهرة نحو 3 مليارات دولار من أول ظهور في أسواق الدين العالمية في العام المالي الجديد والذي بدأ مطلع يوليو الماضي.

اقرأ ايضاً / أسهم النفط الرخيصة تغازل المستثمرين رغم الحوكمة البيئية

وأضافت المصادر أن التمويل الذي ستحصل عليه القاهرة سيتوزع بواقع نحو 1.5 مليار دولار كقرض مشترك أخضر ينتظر أن يستخدم في تمويل المشروعات التي تلتزم بالمعايير البيئية.

وفيما سيبلغ التمويل الإسلامي الذي ستحصل عليه مصر نحو 500 مليون دولار ستستخدم لأغراض التمويل العامة.

وفي أغسطس  من العام الماضي جمعت القاهرة نحو 2 مليار دولار أيضا من خلال قرض مشترك.