الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 02:10 ص

 اجتمعت لجنة التسعير التلقائى المنتجات البترولية مساء أمس الخميس لتحديد اسعار المنتجات البترولية خلال الربع الأخير من العام الحالي.

حيث قررت لجنة التسعير التلقائي، تحرك أسعار البنزين ٢٥ قرشاَ زيادة فى لتر البنزين بكافة أنواعه، وزيادة اسعار الغاز الطبيعى والمازوت والإبقاء على أسعار السولار والبوتاجاز.

وقد أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار الجديدة، التى سيتم التعامل بها الربع الأخير من عام ٢٠٢١، حيث قررت اللجنة رفع الأسعاار بقيمة ٢٥ قرش ويبدأ العمل بها اليوم الجمعة.

وجاءت الأسعار الجديدة كالتالى بدءا من الساعة التاسعة صباحا
٧ جنيه للتر البنزين ٨٠ 
٨.٢٥ جنيه للتر البنزين ٩٢
٩.٢٥ جنيه للتر البنزين ٩٥
٣٧٥ قرش متر مكعب الغاز الطبيعى المضغوط
٤٢٠٠ جنيه طن المازوت تسليم مستودعات لكائن الطوب والاسمنت والاستخدام الأخرى 
١٥٠٠ جنيه طن المازوت للصناعات الغذائية 
٢٥٠٠ جنيه طن المازوت لاستهلاك شركات إنتاج الكهرباء
 ولجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء هى المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير وذلك تأكيداً لمبدأ الشفافيه و المصداقية من اللجنه تجاه المواطنين.
 
ويأتي قرار اللجنة الاخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث  تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم عاملين مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه  بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها كل عام بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول للعام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. 
وتوكد لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بان توصياتها وقراراتها تهدف الى تعزيز المصداقية والالتزام بما تم الاعلان عنه مسبقا للشعب المصرى العظيم وهو ما يضيف الى رصيد المصداقية والشفافية التى تنتهجها مؤسسات الدولة فى عملها اليومى الرامى لخدمة المواطنين.
 كما أوضحت الجنة فى تقريرها على استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية. 
كما أكدت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
 كما ان الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين . 
وقد تجاهلت اللجنة دراسة اسعار اسطوانات البوتاجاز والسولار، دون ذكر اسباب سواء بتثبيت السعر أو زيادة أو خفض السعر.
وقد شهد سعر البترول ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوعين الماضيين الذى لامس ٨٠ دولار، وزيادة مؤشرا سعر البترول الخام فى الأسواق العالمية، الخامان القياسيان.
وقد استعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت فى السوق العالمى وسعر الصـرف خلال الربع الثالث من العام الحالى ٢٠٢١
وتعتبر تلك المتوسطات أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري.
وجاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى العالمى وأسواق البترول والطاقة