الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 04:20 ص

على الرغم من هبوط أسعار البترول امس الخميس تحت ضغط ارتفاع غير متوقع فى مخزون الخام الأمريكى بناء على مخاوف بشأن الطلب بعد صعود الأسعار إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر ٢٠١٤ ، حيث أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون الخام الأمريكى ارتفعت بمقدار ٢.٣ مليون برميل الاسبوع الماضى.

وقد سجلت أسعار عقود خام القياس العالمى برنت المكاسب الأسبوعية الثالثة لها علي التوالي، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة قبل الماضية وذلك بنسبة 3.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، لتبلغ أعلي مستوي لها منذ شهر أكتوبر 2018، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية تعد الخامسة لها على التوالي بنسبة 2.8% ، مقارنة بنهاية الأسبوع السابق الأمر الذى صدر التوترات لسوق النفط العالمى وأصبح تذبذب الأسعار السمة الغالبة على سعر البرميل نتيجة صراع الكبار بين كبريات الدول المستهلكة الخام وبين منظمة أوبك ، الأمر الذى أصاب الأسعار بالجنون خاصة لدى الدول الصناعية الكبرى المستهلكة للطاقة.

وحول إرتفاع اسعار البترول، أكد خبراء البترول أن أزمة سوق النفط الحالية، والتي بلغت قوتها ، مما دفع بعض الدول وفى مقدمتهم بريطانيا اتفكرن  في استخدام الجيش لتنظيم توزيع الوقود، هي محصلة لعوامل أهمها على الإطلاق، قرارات أوبك+ بتحديد سقف انتاج دول المنظمة وحلفاءها وتخفيض المعروض من النفط على المستوي الطبيعي للطلب وبما يجبر الدول المستهلكة الي تصريف معظم مخزوناتها من النفط ومن ثم يرتفع الطلب فتزيد الاسعار.

وأن قرار أوبك نفسها كان ناتجا لانهيار أسعار النفط سابقا في ٢٠٢٠، ومن أجل أن تعاود أوبك+ التحكم في حجم المعروض بما يتفق ومعدلات الطلب على النفط حسب المواسم الاستهلاكية، إلا أن تلك المعدلات الإنتاجية لأوبك+ لم تتفق وحجم الطلب فارتفعت الاسعار لحدود الاسعار العادلة التي سبق التوافق عليها بين منتجي ومستهلكي النفط عند سعر ٦٠ دولار للبرميل، وكان ذلك مقبولا، لكن شيئا فشيئا تحركت الأسعار بشكل سريع ليصل سعر البرميل إلى أقصى ارتفاع له منذ عام ٢٠١٤، ليتحول سوق النفط من سوق العرض والطلب إلي سوق احتكاري تتحكم دول أوبك في مقدراته السرية بشكل كلى لاحتكارها حجم المعروض من النفط ليتجاوز الحدود العادلة ويصعد لمستويات فاقت ٨٠ دولار مؤخرا، وفي ظل توقعات بالمزيد من التصاعد وذلك بعد قرارات أوبك+ الأخيرة بزيادة سقف انتاجهم من ٤٣,٨٥ الي ٤٥,٤٨ مليون برميل يوميا وزيادة سقف انتاج الإمارات الي ٣,٥ مليون برميل اعتبارا من أول أغسطس ٢٠٢١ حيث صاحبها علي الفور زيادة سعرية لأسعار النفط وبالتالي فإن قرارات أوبك لم تحقق التوازن المطلوب ولكن حققت مصالح دول أوبك+ فقط

وأكد الخبراء ان الموقف الحالي والمتمثل فى سلبية موقف الدول الكبري المستهلكة للنفط سواء الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي والصين واليابان تجاه الممارسة الاحتكارية لأوبك+ لسوق النفط العالمي في حين كان لأمريكا سابقة بالضغط علي السعودية لإعادة توازن العرض والطلب وتحقيق ضربة للروس بخفض أهم مواردها الاقتصادية.. والآن لا نري موقف دولي يعارض سياسة أوبك+ الاحتكارية طبقا والقانون الدولي، وهل للشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج النفط والغاز الطبيعي اليد الطولي في أحجام اتخاذ هذا الموقف وفي ظل كونها في الأغلب شركات أمريكية أوروبية والتي تأثرت كثيرا نتيجة انهيار أسعار النفط وبالتبعية الغاز الطبيعي وتوقفت معظم استثماراتها في مجال البحث والتنقيب وتنمية الحقول لانخفاض العائد بشكل يحقق خسائر في الاستثمارات الجديدة، وأن المستقبل القريب سيشهد المزيد من الإرتفاع في أسعار النفط والغاز الطبيعي عالميا، إذا لم تعيد أوبك+ التوازن مع الطلب العالمي على النفط نظرا لاستمرار قرارات أوبك+ المخفضة الي نهاية ٢٠٢٢.

وقد تصل الأسعار لمستويات تتعدي ١٠٠ دولار للبرميل، وتأثير ذلك سيرتبط بارتفاعات سعرية لكافة أنواع السلع الأخرى وليست البترولية فقط، وهذا قد تؤيده الدول الصناعية الكبري لتحقق من خلاله طفره تنموية لكافة الصناعات الثقيلة والتخصصية بعد فترة ركود كبيرة نتيجة لأحداث كوفيد – ١٩.

وبمتابعة اسعار البترول خلال العام الجارى ، نجد أن الزيادة فى اسعار البرميل قد بلغ معدل الزيادة في الأسعار حوالي 25%  خلال أكتوبر الجارى مقارنة بأبريل 2021

 وكذلك جاء السعر الافتراضى فى الموازنة العامة للدولة في مصر لعام 2022/2021 الذى يحدد بناء على سعر خام برنت خلال العام المالي 2022/2021 هو 60 دولارا للبرميل، وعلى هذا الأساس تم تخصيص نحو 18,411 مليار جنيه لدعم المواد البترولية .

وبالتالي ومن خلال قراءة السوق العالمى للبترول ، ودراسة متأنية البنود والأسس التى يتم بناء عليها تحديد سعر المنتجات البترولية، رأت لجنة تسعير التلقائى للمنتحات البترولية ان هناك ضرورة لتحريك أسعار البنزين حتى لا ترتفع فاتورة دعم المواد البترولية إلى 25 مليار جنيه، ويتفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، وعلى الرغم من انخفاض الأسعار العالمية للنفط ومنتجاته خلال العام المالي السابق 2021/2020 فقد بلغت قيمة مخصصات دعم المواد البترولية في مصر- والتي تمثل الفرق بين تكلفة الإنتاج أو الاستيراد والتسليم لأماكن البيع وبين سعر البيع للمستهلك النهائي- قد بلغت 28.193 مليار جنيه مصري ، وذلك لأن أسعار بيع المواد البترولية تقل عن تكلفتها.
 
وتأتى مصر في الترتيب 17 عالميا من حيث أرخص الدول في أسعار البنزين من بين 168 دولة، حيث يسبق مصر في الترتيب الدول الغنية بالبترول. 

جدير بالذكر أن عددا كبيرا من الدول اتجهت لتطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، ورفع عدد من الدول أسعار البنزين خلال شهر أكتوبر، ومنها الإمارات وتركيا ولبنان والهند، بينما تشهد بعض الدول أزمات في توفير الوقود ومنها المملكة المتحدة.

وقد اعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار الجديدة التى سيتم التعامل بها الربع الأخير من عام ٢٠٢١ والتى قررت رفع الاسعار بقيمة ٢٥ قرش لجميع انواع البنزين ويبدأ العمل بها اليوم الجمعة من التاسعة صباحا.

وجاءت الأسعار الجديدة كالتالى بدءا من الساعة التاسعة صباحا
٧ جنيه للتر البنزين ٨٠ 
٨.٢٥ جنيه للتر البنزين ٩٢
٩.٢٥ جنيه للتر البنزين ٩٥
٣٧٥ قرش متر مكعب الغاز الطبيعى المضغوط
٤٢٠٠ جنيه طن المازوت تسليم مستودعات لكائن الطوب والاسمنت والاستخدام الأخرى 
١٥٠٠ جنيه طن المازوت للصناعات الغذائية 
٢٥٠٠ جنيه طن المازوت لاستهلاك شركات إنتاج الكهرباء.
فى حين أبقت اللجنة على اسعار السولار والبوتاجاز ، حيث رأت اللجنة تثبيت اسعارهما.