يطالبون بحقوقهم وينكرون علي الآخرين حقهم.. لن تتغير الأحوال إلا بسيادة العدل.. ومنح كل ذي حق حقه


مازال مشروع قانون الصحافة والإعلام هو الشغل الشاغل للصحفيين والإعلاميين بصفة عامة، وللعاملين بالمؤسسات الصحفية بصفة خاصة.. باعتباره ينظم عملهم.. والضمان لهم من شبح خصخصة مؤسساتهم.. أو بيع أصولها بحجة تطويرها.
الحكومة تتجه إلي خصخصة كل شيء تحت مسميات مستحدثة.. آخرها السماح لرجال الأعمال بالاستثمار في السكك الحديدية.. رغم أن هذا كان درباً من دروب الخيال.
الحكومة مفلسة.. وتبحث عن أي مليم في دفاترها القديمة.. وتجد في البيع أو الخصخصة الحل السحري لانتشالها من افلاسها.. رغم ان الواقع أكد عكس ذلك.. فهو انتعاش وقتي سرعان ما يزول.
الحكومات المتتالية هي المسئولة عما وصلت إليه المؤسسات الصحفية من تدهور وسوء الأحوال الاقتصادية بها.. وكعادتها تتهرب من مسئولياتها.. والحكومة الحالية ليس أمامها الآن من وجهة نظرها سوي خصخصة هذه المؤسسات أو دمجها وبيع أصولها.. رغم أن هذه المؤسسات ليست ملك للحكومة.
هذا ما يقوضه مشروع قانون الصحافة والإعلام الذي اعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية والصحفية - لجنة الـ ٥٠-.. هذا المشروع الذي يتبني مفهوم إعادة بناء هذه المؤسسات وتطويرها ومنحها الفرصة لكي تعود إلي سابق عهدها، وانتعاشها اقتصاديا وماليا بادارة رشيدة.. في ضوء انها مؤسسات تنويرية وتثقيفية من الشعب وإلي الشعب.
الحكومة تحاول جاهدة اجهاض مشروع الصحفيين، وظهر في الصورة المستشار أحمد الزند وزير العدل يروج لفكر الحكومة أخذ علي عاتقه وضع العراقيل التي تبدو قانونية أو دستورية.. للحيلولة دون صدور القانون، وتمرير ما انتهت إليه الحكومة من مشروع .. أجزم انه مخالف للدستور.
المستشار الجليل أحمد الزند وزير العدل أعود بك للخلف قليلا عندما كنت رئيسا لنادي القضاة.. اذكرك بأنك كنت تقف جسورا شامخا أمام أية محاولة لوضع أو تمرير قانون خاص بالقضاء والقضاة.. كنت تدافع عن القضاة وحقهم في وضع أية قانون يخصهم وينظم عملهم.. وأخذ رأي النادي في أي كبيرة أو صغيرة تخص القضاء بصفة عامة.. كنت تقاتل وتحارب، وأظن انك ستفعل الشيء نفسه الآن.. وهذا حقك سواء كنت رئيسا لنادي القضاة أو وزيرا للعدل.. فأنت تدافع عن شرعية القضاة وحقهم الذي لا ينكره عليهم أحد.. بل يساندهم فيه كل فئات الشعب وطوائفه.. باعتبار ان القضاة أدري بشئونهم.. واذكرك أن الصحفيين والإعلاميين كانوا يساندون القضاة في حقهم ويقفون معهم في خندق واحد.
لا أعلم سيادة الوزير الجليل لماذا تنكر علي الصحفيين هذا الحق؟ ولا أعلم سببا لتغيير موقفك وإن كنت أحد أعضاء الحكومة؟. فالأمور لا تستقيم والمبادئ لا تتبدل بتغير الكرسي.
كنت أعتقد انك أول من يقف مع الصحفيين والإعلاميين.. وتكون حريصا علي أنهم أولي بقانون ينظم عملهم.. وان الأمر لا يتطلب كل هذا المجهود المهدر لاقناعك بحق الصحفيين والإعلاميين في وضع قانون خاص بهم.. كنا أولي بالوقت الذي يضيع في شد وجذب، من أجل حقوق مشروعة ساهمت في ترسيخها.
لعلني أجد في تصريحات وزير العدل الأخيرة بأن قوانين الصحافة لن تصدر إلا بموافقة أبناء المهنة، تصحيحا للوضع وعودة للحق.
علي الرغم من أنني ضد تشكيل لجان، ثم لجان لمناقشة أي موضوع.. إلا انني انتظر ومعي جموع الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية اسبوعين مدة عمل اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا بمعرفة وزير العدل وتضم ممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية والصحفية وإدارة التشريع بوزارة العدل وممثلين عن ٥ وزارات.. وما ستسفر عنه اعمال هذه اللجنة بشأن قوانين الصحفيين والإعلاميين.
لن نقبل تشكيل لجان اخري، أو اضاعة وقت آخر.. أو الخروج عن مضمون نصوص ومواد صاغتها لجنة الـ٥٠، فنحن لن نفرط في حقنا وحق مؤسساتنا فالتاريخ لن يرحم.. ولنا وقفة بعد أسبوعين.