الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 09:33 م

وافق مجلس النواب على قرار تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى ناقشته اللجنة العامة بالمجلس، التشكيل الجديد تضمن قامات مهمة وبالتأكيد ستكمل مسيرة المجلس السابق، حددت المادة الثالثة من القانون رقم 197 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، اختصاصات المجلس، والتي جاء على رأسها زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملاتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم.

الأعضاء الجدد أمامهم العديد من التحديات نستعرضها في التقرير التالى. 

قال محمود بسيونى عضو مجلس حقوق الانسان ان الدولة المصريةلم تتهرب من حقيقة وجود انتهاكات لحقوق الانسان وتعاملت معها بشكل مباشر وأسست لجنة عليا دائمة لحقوق الانسان بوزارة الخارجية للتعامل مع الملف، وانتصرت لمنهج الحوار الداخلى والرؤية الوطنية لوضع خارطة طريق من اجل تحقيق تقدم على المسار الحقوقى يتوازى مع التقدم فى منهج التنمية الشاملة الطموح الموجود فى استراتيجية مصر 2030 . 

وأشار إلى أن حالة حقوق الإنسان فى مصر لم تنفصل عما تعرضت له الدولة من ‏مخاطر وتحديات خلال العشر سنوات الماضية، وما طرأ عليها من ‏تحولات كبيرة طالت بناء الدولة المصرية ذاتها، عقب سلسلة من ‏الأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية التى واكبت حكم جماعة ‏الإخوان الارهابية.

بنية تشريعية لحقوق الانسان 
ويقول بسيونى أن القراءة المتأنية للاستراتيجية الوطنية تؤكد أننا أمام شكل لبنية تحتية تشريعية جديدة تعزز حقوق الانسان المصرى بشكل يتماشى مع تعهدات مصر الدولية وثوابتها الاجتماعية وتمسكها بملامح هويتها المتفردة ومكوناتها الثقافية والدينية ، ثم جاء اعلان الرئيس عن ‏تخصيص عام 2022 عاما للمجتمع المدنى ليؤكد على استمرارية انفتاح الدولة ‏المصرية على التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدنى ، وعزم الدولة على استدامة حالة التشاور والحوار بينها وبين منظمات ‏حقوق الانسان الوطنية والدولية اثبت نجاحه بصدور تلك ‏الاستراتيجية وهو ما يمكن البناء عليه لتحقيق امال وطموحات الشعب ‏المصري‎.‎ 

القوة والخبرة
وأكدت نهى طلعت عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ان التشكيل الجديد للمجلس يتسم بالقوة والخبرة والتنوع لافتة إلى انه من المتوقع ان تكون اعمال المجلس الفترة المقبلة مرتكزة على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتى اطلقتها الدولة المصرية منذ ايام والتى تعتمد على  أربعة محاور عمل رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات فى حقوق الإنسان.

وأشارت الى أن الاستراتيجية الوطنية تعد خطوة كبيرة جدا للأمام فى ما يتعلق بملف حقوق الإنسان هى أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأمد فى مجال حقوق الإنسان فى البلاد، وتهدف للنهوض بجميع حقوق الإنسان فى مصر من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبناء على التقدم الفعلى المحرز فى مجال تعزيز الحقوق والحريات والتغلب على التحديات المتراكمة والتصدى لأوجه النقص القائمة فى المشهد العام فى مصر.

وقالت نهى، هناك ملفات تنتظرهم لعل أبرزها تعزيز دور المجتمع المدنى فى صنع القرار والعمل على تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشباب المصرى وأخذها بعين الاعتبار عند صياغة أى من المبادرات والخطط حيث يأتى حق مشاركة الشباب في العمل العام كحق من حقوق الإنسان كما جاء فى الميثاق العالمى لحقوق الإنسان، باعتبارهم قوة تغيير قوية داخل المجتمع.