عندما انتشر خبر تضرر عدد من مرضي مستشفي رمد طنطا وإصابتهم بالعمي وفي روايات أخري بضعف الإبصار سارعت وزارة الصحة بإرسال بيان رسمي قالت فيه إن الوزير أصدر قرارا بوقف مدير المستشفي و3 من الأطباء لأنهم حقنوا 7 مرضي بمادة تم إدخالها المستشفي وغير مصرح بيها يعني بالبلدي كده الوزارة مالهاش دعوة بالمادة دي ولا تعرف عنها حاجة.
بعد يومين كنت في مؤتمر للوزير وسألناه عن المادة دي اللي تم حقن المرضي بيها واللي اسمها «الافاستن» فوجئنا أن الوزير رجع في كلامه وكدب بيان الوزارة وقال إن المادة دي مصرح بيها وبتستخدم في المستشفيات وفسر اللي حصل بالنص أن «الدكاترة أكيد عملوا حاجة غلط».
المشكلة ليست في تصريح الوزير اللي اعترف بالحقيقة وكذب بيانه، المهم أن حق الناس الغلابة اللي فقدوا نور عينيهم يرجع وربنا يدينا إحنا الصبر وطول العمر لحد ما اللجان الرئيسية اللي اتشكلت واللجان الفرعية المنبثقة عنها تكشف لنا اللي حصل.
أحد أساتذة الرمد لما كلمته قالي إن المادة دي مصرح بيها فعلا بس لعلاج أورام القولون وأن أغلب أطباء ومستشفيات الرمد بيستخدموها كبديل لمادة تانية غالية الثمن لكن استخدامها في حقن العين له شروط معينة وبتركيز معين ودقيق جدا يعني من الآخر المادة دي بتستخدم في المستشفيات بعلم الوزارة «بالحب» وأنا بقول يا سيادة الوزير خليها ماشية بالحب بلا لجان بلا وجع دماغ.