كل يوم حادث جديد ضحاياه بالعشرات ونزيف الدماء مسلسل مستمر يوميا.. حتي أن مصر أصبحت من العشر دول الأوائل عالميا في معدلات حوادث الطرق وفاق عدد ضحاياها ضحايا الحروب والإرهاب فقد وصل عدد الضحايا إلي 15 ألف قتيل سنويا وخمسين ألف مصاب حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية العام الماضي وحده شهد 6916 حادثا، حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
ورغم تأكيدات وتصريحات المسئولين عقب كل حادث ومع نهاية كل عام بالعمل علي الحد من هذه الكوارث إلا أن الأزمة مستمرة ويبدو أن المسئولين يبذلون كل المجهود في التصريحات الصحفية والإعلامية فقط، دون أي تحرك آخر لا أنكر أن هناك بعض الطرق التي تحسنت كثيرا بل حدث بها طفرة كبيرة مثل طريق مصر الاسكندرية الصحراوي وطريق الاسماعيلية وبعض الطرق والمحاور الأخري لكن مازال أمامنا الكثير فهناك العديد من الطرق في الوجه البحري والقبلي في حاجة ماسة للتطوير حتي تصبح مهيأة للإستخدام ومازلنا نطبق القانون «بالمزاج « والمودة فهناك من ينحني أمامهم القانون وهناك من يطحنهم نفس القانون فيتساهل معهم إذا ساروا عكس الاتجاه أو تجاوزوا السرعات المقررة ومازالت المقطورات تتحدي كل القوانين والنقل يسير بالسرعة التي يحددها بنفسه.. مزلقانات السكة الحديد رغم ما نسمعه عن التجديد والتطوير مازالت تحصد آلاف الأرواح.. والمتهم الرئيسي عامل المزلقان.. وزارة النقل لا تهتم بالطرق والكباري ولا العلامات الاسترشادية، وهناك الآلاف يقودون سيارات علي الطرق السريعة وداخل المحافظات دون أن يكونوا مؤهلين نتيجة حصولهم علي رخص بطرق ملتوية بالإضافة إلي الفوضي في الشارع المصري فلا حارات مخصصة للنقل ولا الاتوبيس والتوك توك يزاحم الجميع والمشاة هم أول الضحايا فلا يوجد رصيف يصلح لسير البشر ولا توجد إشارات مرورية يتم احترامها
المشكلة أن المسئولين يلقون بالاتهامات علي السائقين فيؤكد رئيس هيئة الطرق والكباري أن حوادث الطرق في مصر سببها السائقون بنسبة 95 % وأن سوء حالة الطرق تتحمل نسبة الـ 5%، والأغرب تأكيده بأنه كلما ساءت حالة الطرق قلت نسبة الحوادث في مصر.
حوادث الطرق في مصر كارثية والمشكلة ليست في حالات الوفاة فقط ولكن ضحايا هذه الحوادث في الأعم الأغلب يخرجون منها وقد تدمرت حياتهم فالبعض يصاب بشلل أو يفقد أطرافه وتتحول حياته تماما.. فيصبح قعيدا ويفقد عمله وأمله في الحياة..
هل تحل هيئة السلامة التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا هذه الازمة.. أتمني.