أتمني أن تكون وزارة الصحة حازمة في توضيح أمورها سواء المتعلقة بالمستشفيات والأطباء والمرضي بعد أن كثرت الشكوي من الخدمة.

واقعةحقن المرضي بمستشفي الرمد بطنطا بعقار أفاستين والذي تسبب في اصابة بعضهم بالتورم والجحوظ والوصول بالبعض الآخر إلي حد فقدان البصر حتي ولو مؤقت يجب الا تمر مرور الكرام أو ان تتولاها لجنة تحقيق تصدر تقريرها ثم يلقي في الادراج دون مساءلة او عقاب.
الوزير اكد ان المادة تستخدم في المستشفيات وان كان لا يستبعد في تصريحاته التي ادلي بها للصحفيين وجود خطأ مهني من الاطباء في طريقة أو كمية العقار التي اعطيت وتسببت في الحالة المرضية للمصابين بينما مدير الصحة بالغربية الدكتور محمد شرشر أوضح ان تلك المادة غير مصرح بتداولها في مستشفي رمد طنطا اذا فكيف وصلت للمستشفي ومن صرح بتداولها واعطائها للمرضي؟
الحقيقة التضارب في المعلومات في العديد من التصريحات حول المرضي والعلاج في المستشفيات شيئ يثير الجدل فتارة تعلن الوزارة خلو مصر من فيروس زيكا ونجد من يقول ان الناموسة المسببة له علي الحدود متواجدة في المنيا وأسيوط وتاهت الحقيقة ومرة تعلن الوزارة توافر العقارات الخاصة بعلاج الفيروس سي وتارة اخري تتهم الجمارك بانها تعرقل الافراج عن مكونات الانتاج وتتوه ايضا الحقيقة مع ان هناك متحدثا رسميا باسم الوزارة المفروض لديه كل الحقيقة.
أما القضية التي أتوقف عندها فهي من حق الاطباء ان يعملوا في هدوء وسكينة وان توفر لهم الدولة سبل الامان داخل المستشفيات دون ان يجرؤ احد علي الاعتداء عليهم أو سبهم كما نري وللحقيقة الاطباء معهم كل الحق في ذلك فلو لم يتم توفير الجو الهادئ فلا علاج ناجز ولا اداء مقنع ولكن في نفس الوقت لسنا كلنا مع الدعوات التي تخرج من بعض غير المسئولين منهم والتي تدعو إلي الاضراب او الامتناع عن العمل بحجة ان شخصا اعتدي علي طبيب في المستشفي هنا أو هناك أو قام بتكسير معداتها عنوة بدعوي انه أو أي من اقاربه لم يلق العناية اللازمة عند دخوله المستشفي لطارئ أو للعلاج من مرض اصابه، تلك الدعوة لا تتفق مع الرسالة الانسانية السامية التي يقدمها الطب بكل فروعه للمرضي علي مختلف المستويات واذا كان هناك من يعتدي فالقانون وحده هو الفيصل خاصة اذا تم اتخاذ كل الاجراءات القانونية التي يكفلها والتي تصل عقوبتها لحد السجن ودفع قيمة ما يكون قد تم اتلافه من معدات أو ما شابه اثناء المشاجرات فلا يحق لاي انسان أن يطالب بغلق مستشفي أو حتي قسم فيها بدعوي الاعتداء لانها ببساطة ليست ملكا لشخص بذاته ولكنها ملك الشعب بل اعتقد انه حتي المستشفيات الخاصة ليس من حقها ذلك خاصة واننا اعطينا الحق للطوارئ بالعلاج فيها حتي يتم نقلهم للمستشفيات العامة ولكن مع الاسف لا الوزارة ولا اي جهة حكومية تنفذ ذلك او تتابعه.
هل يمكننا مثلا ان نغلق قسم شرطة قطعا لا وما كنا نراه من بعض امناء الشرطة بوضع الجنازير علي الابواب كانت هي الفوضي بعينها وهو ما لا يجب ان نراه كمظهر سيء في اي مكان حكومي او رسمي فما بالكم بالمستشفيات.. الكل امام القانون سواء وملزم باداء واجبه علي اكمل وجه وهذا هو بداية عمليات التصحيح في كل مجالات حياتنا الطبيب الذي يخطئ يتلقي جزاءه بالقانون والمواطن الذي يقدم علي الاعتداء علي مستشفي أو طبيب يحاكم بنصوص العقوبات وعلينا من الآن ان نضع الضوابط التي تكفل لنا ان نصيغ قانون التأمين الصحي وفقا لضوابط تضمن حسن الاداء وذلك قبل الموارد التي يمكن تدبيرها.
ولكن يبقي السؤال اين شرطة المستشفيات التي اعلنا عن وجودها منذ عامين هل لها وجود وهل تؤدي دورها في الحماية ؟