الصحافة والإعلام رسالة تنويرية تحملها الكلمة إلي الشعب .. تدعم إرادته الوطنية .. ترسخ لمبدأ العدل والمساواة .. يا حكومة افهمي

تفعيلا للمواد «70 و71 و72 و211 و212 و213» من الدستور .. شكلت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس لجنة من 50 عضوا، مثلوا الصحفيين والإذاعة والتليفزيون والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والقنوات الفضائية والمواقع الالكترونية وأساتذة الجامعات وقانونيين ومتخصصين، لترجمة مواد الدستور إلي تشريع ينظم الصحافة والإعلام.
اللجنة علي مدار عام من العمل المتواصل، عقدت اجتماعات مع العديد من الجهات المعنية.. وقامت بزيارات ميدانية للمؤسسات الصحفية والصحف الخاصة والحزبية والإذاعة والتليفزيون.. التقت بالعاملين وتعرفت علي مشاكلهم.. تلقت اقتراحاتهم.. دونت طموحاتهم في القانون الذي ينظم عملهم ويضمن استقلالهم.. اجتمعت بأساتذة متخصصين من خارج أعضاء اللجنة.. عقدت جلسات استماع للأعضاء المنتخبين بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية من الصحفيين والإداريين والعمال ورؤساء تحرير الاصدارات واستمعت علي مدار ساعات لتصورات الزملاء.. تلقت استمارات استطلاع رأي واقترحات الزملاء.. دعت كل من يرغب لحضور الاجتماعات وإبداء ملاحظاته.. وتم تدوين كل الملاحظات، وأخذها في الاعتبار عند إعداد المشروع.
بعد جلسات ونقاش طويل انتهت اللجنة من إعداد مشروع قانون ينظم «المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام -الهيئة الوطنية للصحافة- الهيئة الوطنية للإعلام» بالاضافة إلي مشروع قانون بإلغاء الحبس في قضايا النشر وفقا للدستور.
أتسم عمل اللجنة بالشفافية والنزاهة والتجرد والحياد.. وضعت المصلحة العامة نصب عينيها.. أعدت منتجا أجزم إنه من أفضل القوانين التي ستصدر خلال المرحلة الراهنة.. قانون يرسخ للحرية والديمقراطية ويدعم الوطنية.. يراعي مصالح الشعب صاحب السيادة.. يضمن استقلال المؤسسات الصحفية وتطويرها وتنمية أصولها وتحديثها.. لتكون منبرا قوميا يعمل في خدمة الوطن.
عُرض المشروع علي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وقتها.. عقدت جلسات ومشاورات بين عدد من ممثلي لجنة الـ50 والحكومة.. وتم التوافق علي مواد المشروع.. ووعدت الحكومة بإصدار المشروع في أسرع وقت.
تغيرت حكومة محلب وجاءت حكومة إسماعيل.. والتي أخذت تماطل وتناور في اصدار التشريع.. لأسباب نعلمها جميعا.. لا تخفي علي احد من العاملين بالمؤسسات الصحفية.. هي رغبة الحكومةفي التخلص من هذه المؤسسات.. تحت شعار إعادة الهيكلة.. وبحجة انها خاسرة.. وتناست الحكومة ولم لا فهي من «لحست» وعدها بإصدار القانون.. انها السبب الرئيسي في خسارة هذه المؤسسات.. وانها وراء ما آلت إليه من ضعف.
ولان القانون يضمن بقاء هذه المؤسسات وتطوير القدرات الاقتصادية والبشرية اللازمة لها.. فإنها لا ترغب في اصداره.. لأنه يجهض خطتها في التخلص من هذه المؤسسات..
الحكومة تناست ان هذه المؤسسات ملك للدولة وليست مملوكة لها.. ولها دور تنويري وتثقيفي، وهي الضمان الحقيقي للتعبير عن الشعب بعيدا عن الميل والهوي، فهي ليست مؤسسات اقتصادية بحتة.
في ظل مراوغة الحكومة، ورغبتها الجامحة في إدارة هذه المؤسسات بأشخاص تختارهم، لتضمن تنفيذ مخططها.. وتلويحها للبعض بالتعيين في هذه الهيئات.. ظهر أصحاب المصالح الشخصية، الذين يتاجرون بمعانة ومشاكل زملائهم، ويدوسون علي جثث الآخرين، لتحقيق مكاسبهم الشخصية.
تدخل المغرضون والحاقدون والكارهون.. وأصحاب النوايا الخبيثة، والمتربصون والمشككون وضعفاء النفوس.. وأخذوا يروجو لخطة الحكومة ويقفون ضد مشروع الصحفيين.. وللأسف لم يبد أي منهم ملاحظة موضوعية علي مشروع القانون.. وكل حججه واهية.. تبوح بأغراض نفسية ومصالح شخصية.
علي الحكومة ان تحترم عهدها للصحفيين والإعلاميين، وان تغير وتبدل الأشخاص الممثلين للحكومة.. يجب ان تستجيب لمطالب الصحفيين والإعلاميين.. وتحترم رغبتهم في إصدار مشروع قانون ينظم عملهم بأنفسهم.
أحذر الحكومة من غضب الصحفيين والإعلاميين، فان غضبهم نار جهنم.. عودي إلي رشدك وغلبي المصلحة العامة ومصلحة الشعب، ولا تنظري تحت قدميك.. التاريخ لا يرحم.. ولنا في قانون الصحافة سنة 1995 أسوة.