الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 01:25 م

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  زيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج والتي واصلت نموها واتجاهها التصاعدي لتُقدَّر بنحو 31,4 مليار دولار في عام20/2021 (تمثل ما يزيد عن ثُلُث إجمالي مصادر النقد الأجنبي في العامين الأخيرين) محققة معدل نمو بلغ 13% مقارنة بعام 19/2020( بلغت 27,8 مليار دولار)، وبمعدل نمو 70% مقارنة بعام 13/2014(18,5 مليار دولار).

وأضافت السعيد أن الدولة عملت على تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية، وتضمَّن ذلك تقديم حِزمة تحفيزية بحوالي 100 مليار جنيه مصري (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، بالإضافة إلى اعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية، كما توسّعت الدولة في اتباع إجراءات الحماية الاجتماعية، مثل المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" بمرحلتيه الأولى والثانية، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تُعَد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

وتابعت السعيد أنه يُضاف إلى هذا ما تقوم به الدولة المصرية من زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عددٍ من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المُقبلة مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية.

وفي هذا الإطار تستهدف الدولة زيادة الاستثمارات العامة، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا، وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما الأداة الرئيسية للتنمية وبناء قدرات الانسان والمدخل الرئيسي لتقدُم المجتمع. كما تولي الدولة أهمية قصوى كذلك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجّه نحو التحول الرقمي وتكثيف الاستثمارات في هذا المجال. حيث توسّعت الدولة في الاستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة.

اقرأ أيضا | وزيرة التخطيط: أولوية قصوى لتطوير سوق العمل وزيادة تنافسية العامل المصري