الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 02:25 م

قالت نبراس أبو سودة مساعد المتحدث باسم المفوضية العراقية للانتخابات، إن العملية الانتخابية تجري بشكل سلس ومسيطر عليه بالكامل، موضحة أن المفوضية تعمل بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا لإحكام الأمور لاسيما وسط حضور للجان الفنية لمساندة موظفي الاقتراع.

وأوضحت مساعد المتحدث باسم المفوضية، خلال مداخلة هاتفية على قناة  "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد، الفرق بين البطاقات الإلكترونية والبايومترية المستخدمة في العملية الانتخابية، قائلة إن الأولى تحتوي على المعلومات المتواجدة في السجلات فيما تتضمن الثانية إن تحتوي على البصمات الحيوية وعلامات الوجه.

وأشارت أن القانون العراقي ينص على استخدام البطاقتين، مضيفة بشان الإجراءات المتبعة لضبط الانتخابات أن االمفوضية قامت بترقيم البطاقات تمهيدًا لاستخدامها يوم الاقتراع فقط، إلى جانب أنه يتم الإدلاء ببصمات الأصابع العشرة.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

وقالت أبو سودة إن هناك إجراءات كثيرة وضعتها المفوضية لضمان نزاهة الانتخابات، ذكرت منها تعيين شركة معنية بفحص الأجهزة المتعلقة بالانتخابات،وعملية استخدام البطاقة في التصويت بنوعيها، وسحب البطاقة الإلكترونية من الناخب نهائيًا بعد اتمام عملية التصويت، وكذلك المطابقة التي تتم بعد الاقتراع للتأكد من أنه لم يتم الاقتراع مرتين، وكذلك ورقة الاقتراع وماتحتويه من أرقام تسلسلية تشبه العملة النقدية.

وأضافت في ذات الشأن أن المفوضية حرصت على أن تكون كل خطوة الإجراءات سابقة الذكر من شأنها أن تقضي على أي ثغرة للتلاعب بأصوات الناخبين.

وبشأن عملية الإدلاء بالصوت وتيسيرها على الناخبين، أوضحت المسؤولة أن هناك موظفين معنيين بإرشاد الناخبين لجميع الإجراءات حتى تمام عملية التصويت التي تتطلب دقيقتين لكل ناخب على أكثر تقدير .

وقالت مساعدة المتحدث باسم المفوضية أن إقبال العراقيين على العملية الاتنخابية "لا بأس به"،معربة عن أمال المفوضية أن تكون المشاركة أوسع من ذلك خلال الاسعات المقبلة وتأتي الانتخابات بنسبة مرتفعة.

وأوضحت بشأن نسبة التصويت أن القانون العراقي  لايلزم بنسبة معينه للمشاركة من أجل حسم نتيجة الانتخابات.

وأضافت أن :"الإقبال هو شعور وطني والمفوضية أخذت على عاتقها مسالة توعية المواطنين لما للمسألة من أهمية قصوى تتعلق بمستقبل العراق، وما يستحق أن يكون عليه أمام المجتمع الدولي".

وبحسب المفوضية العليا للانتخابات يتنافس حوالي 3240 مرشحًا على المقاعد النيابية الموزعة بين 320 مقعداً عاماً للمحافظات بدوائرها الانتخابية ووفقاً لحدودها الإدارية، بالإضافة إلى 9 مقاعد لما يسمى في العراق "المكونات".