صورة لفتاة تطلق النار على المارة
سان فرانسيسكو تواجه جرائم حرب الشوارع بمكافآت مالية للخارجين عن القانون
الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 02:42 م
تقدمها: دينا جلال
ارتفعت معدلات الجريمة بشكل غير مسبوق لتدفع المسئولين إلى البحث عن بدائل جديدة للسجن والعقاب وكأن الملل أصاب الشرطة الأمريكية بسبب إلقاء القبض على مجرمين أصبحوا معروفين بتكرار جرائمهم.. دفعت تلك الأمور شرطة مقاطعة سان فرانسيسكو الأمريكية للإعلان عن برنامج تدريبي جديد تدعو فيه لمكافأة المجرمين وتحفيزهم ماليًا خاصة إذا توقفوا عن إطلاق النار لتثير الانتقادات حول جدوى البرنامج ومدى نجاح الفكرة والمساهمة في إصلاح مجتمع.
تبدأ شرطة مقاطعة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا تطبيق برنامجها الأول «دريم كيبر» لتعقب المجرمين وإصلاح سلوكهم في أكتوبر الجاري وكشفت عن تفاصيله لتفاجئ الجميع باختيار عدد من المجرمين وخاصة المعروفين بتكرار ارتكاب الجرائم وممن يُشتبه في مشاركتهم في حوادث إطلاق النار التي تحولت إلى أزمة كبيرة مؤخرًا حيث ارتفعت جرائم السلاح بنسبة مائة في المائة حتى الآن مقارنة بالعام الماضي، وتقوم الشرطة بتدريبهم والعمل على تحسين سلوكهم مع منحهم راتب شهري يصل الى 300 دولار.
حافز إضافي
تناولت صحيفة «سان فرانسيسكو إكزامينر» حالة الجدل المصاحبة للبرنامج الجديد لتشير إلى تفاصيل الخطة التي تتعهد فيها شرطة سان فرانسيسكو باستمرار التحفيز المادي للمشاركين بمنحهم حافز شهري إضافي يصل إلى 200 دولار إذا امتثلوا لقواعد البرنامج وتوقفوا عن ارتكاب حوادث إطلاق النار والسرقة وامتثلوا لشروط حسن السلوك بهدف تقليل معدلات حرب الشوارع في المدينة ليصبحوا سفراء السلامة العامة.
أما عن خطوات المشاركة فتبدأ باستقبال طلبات المجرمين للمشاركة ثم إجراء مقابلة أو «انترفيو» مثل أي وظيفة، وحين تجري الموافقة على طلب المشاركة، يتم تزويد كل مجرم سابق بمدرب يرافقه مدى الحياة لتدريبه لاتباع السلوكيات الإيجابية ومراقبته وتقييم آدائه، ويبدأ البرنامج بشكل تجريبي باختيار عشرة مشاركين فقط و تشير الشرطة الى ارتباطهم بحوالي 12 عصابة تسيطر على الجريمة في المدينة، ومن المنتظر أن يزيد عدد المشاركين إلى 30 مشتركًا في نهاية العام وقد يصل عددهم إلى 300 مشارك في حالة نجاح البرنامج.
أكدت عمدة مقاطعة سان فرانسيسكو لندن برييد؛ أن البرنامج سخي في مبادراته وأفكاره ولا يمكن اختزاله في منح النقود للمجرمين كما لا يمكن تحفيزهم للمشاركة دون مقابل، ويستند البرنامج على إحصائيات شرطة سان فرانسيسكو التي تنذر بارتفاع معدلات جرائم القتل بشكل ملحوظ لتصل إلى 21 جريمة قتل بالمقارنة بـ 14 جريمة فى العام الماضي، كما تم الإبلاغ عن 119 ضحية لجرائم إطلاق النار أو حرب الشوارع في النصف الأول من عام 2021 وهو ضعف عدد العام الماضي لنفس الفترة.
تجربة سابقة
البرنامج لم يكن الأول من نوعه؛ ففي عام 2016 أطلقت ريتشموند في ولاية كاليفورنيا خطة مشابهة من أجل المساعدة في تقليل جرائم القتل وأشارت دراسة جنائية إلى أن البرنامج قلل من حوادث السلاح في المدينة بنسبة 55 ٪ وبالرغم من ذلك تواجه تلك البرامج معارضات قاسية وخاصة من أهالي ضحايا العنف ومنهم «يولاندا فيكلين برونثو» التي فقدت ابنها في حادث سابق لتشير إلى أن هذه الخطط تمنح المجرمين السابقين المال لشراء المزيد من الأسلحة وطالبت بألا يتم تكرار نفس الأخطاء وخاصة أن أموال هذا البرنامج يتم تمويله من التبرعات الخاصة وأموال دافعي الضرائب والمنح الحكومية.
عارضت جريدة «ذا واشنطن اكزامينر» برنامج الشرطة في مقال للكاتب ديفيد فريدوسو أشار فيه؛ إلى أن المجرمين يحتاجون الى السجن ولا يحتاجون إلى المال ويجب عزل الأشخاص الذين يطلقون النار على غيرهم وإيداعهم في السجون وإبعادهم عن المجتمع ولا يستحق هؤلاء أن يتلقوا مكافآت مقابل عدم إطلاق النار على غيرهم.
آثار نفسية ومادية
أشار منتقدي البرنامج؛ إلى العبء المادي الذي يلقيه على ميزانية المدينة كما أنه لن يكون مبلغ كافي لتغيير حياة مجرم، وهو الأمر الذي ردت عليه شيريل ديفيس أحد القائمين على البرنامج والمديرة التنفيذية للجنة حقوق الإنسان لواشنطن إكزامينر قائلة: نعلم أن 500 دولار في سان فرانسيسكو ليس مبلغا كبيرا ولكنه كافيًا لجعل حياتهم أفضل ويمنحهم ثقة للتحدث إلى الأشخاص والانخراط بينهم وتجنب العنف، فهذا يعني منح ستة آلاف دولار لكل شخص سنويًا، وهو مبلغ قليل إذا كان يهدف إلى ردع النشاط الإجرامي مقارنة بالمبلغ المالي الذي يكلفه سجن شخص ما، بالإضافة الى التأثير النفسي بدلًا من تفاخر المجرمين بانضمامهم للعصابات وتكرار إلقاء القبض على بعضهم لأكثر من 8 مرات ليحصلوا في النهاية على إفراج مشروط فإن المشاركين يصبحون سفراء لمنع وقوع الجريمة في المقاطعة.