الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 10:04 ص

سياسة مصر الاقتصادية يقررها نتائج التعداد السكاني، وفي هذا الإطار قررت الحكومة المصرية عام 1957 البدء في عملية إحصاء وتعداد شاملة لكافة البيانات عن سكان الجمهورية وحالتهم الاجتماعية والاقتصادية وحصر جميع المؤسسات والمباني والثروات.

بدأت الحكومة المصرية برسم سياستها الاقتصادية والتخطيطية بناء على نتائج التعداد السكانى من حيث الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأفراد وحصر المباني والثروات الخاصة والعامة للمؤسسات.

حينها اشترك في عملية التعداد والحصر 40 ألف موظف؛ إذ بدأت العملية في مارس عام 1957 على أن تخرج نتائجها في الشهر التالي، بحسب ما نشرته جريدة الأخبار في العام نفسه.

وصرح الدكتور عبدالمنعم القيسونى وزير المالية وقتها بأن جميع البيانات ستكون فى سرية تامة ولن يسمح لأي جهة ولو كانت حكومية بالاطلاع عليها.

اقرأ أيضا| روشتة 1964.. كيف تكتشف الأمهات إصابة الأطفال بالأمراض؟

وزير المالية تحدث عن أنه سيتم حصر التعداد من حيث عدد السكان وأعمارهم وجنسهم وديانتهم وحالتهم الاجتماعية ومهنهم ودرجات تعليمهم وحصر المؤسسات والهيئات في جميع أنحاء الجمهورية لمعرفة عدد العمال الصناعيين والتجاريين وعدد المنشآت التجارية والصناعية وأنواع التجارة والصناعة ومدى تركزها فى كل منطقة.

الدكتورعبدالمنعم القيسونى أوضح أن هذا التعداد يعد الحجر الأساسي لسياساتنا التخطيطية والاقتصادية كما كشف التطور الاقتصادى للبلاد في العشر سنوات الماضية وقتها مما يبين للحكومة ما هي أفضل وسائل الاستثمار لثروات البلاد في النواحي التي تحتاج إليها.

وقد أجري أول تعداد رسمي في مصر سنة 1882 وكان عدد السكان 6 ملايين و604 آلاف نسمة وكان آخر تعداد في مصر سنة 1947 وكان عدد السكان 19 مليونا و 22 الف نسمة ويصل تعداد مصر عام 1957 حوالي 24 مليونا.

المصدر: مركز معلومات  أخبار اليوم