الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 06:37 م

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن إدماج المصريين بالخارج فى أعمال التنمية يحتاج جهدا كبيرا ونحرص عليه باستمرار، حيث إن المصرى بالخارج يريد أن يعلم أين يوجه أمواله، ولذلك قمنا بإطلاق الحملة الأولى لدعم المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى «حياة كريمة».

جاء ذلك خلال ثانى أيام فاعليات مؤتمر «دور التحويلات النقدية فى زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة»، وذلك بحضور لوران دى بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة.
وأضافت الوزيرة أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلين من المصريين المقيمين بأمريكا لعرض المشروعات التى سيشاركون بها فى إطار مبادرة «حياة كريمة»، وكانت النتيجة أنه تم خلال ساعة تجميع حوالى 5 ملايين جنيه، معلنة أنه سيتم التحضير قريبًا للقاء مع المصريين المقيمين فى كندا لاستعراض كيفية مشاركتهم فى دعم المشروع.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم، فى تصريح خاص ل «الأخبار» إن هناك الكثير من مطالب المصريين بالخارج أهمها فتح فروع للبنوك الوطنية حتى يتمكنوا من فتح حسابات لهم أثناء تواجدهم بالخارج.

وأضافت الوزيرة، أن هناك مقترحات لبحث هذا الأمر الذى يواجهه المصريون بالخارج فى أغلب الدول من خلال العمل على فتح حسابات إلكترونية لحين الانتهاء من فتح أفرع للبنوك الوطنية بالخارج.

وأوضحت وزيرة الهجرة ان هناك مقترحا كذلك لحل هذا الأمر من خلال تشكيل لجان وطنية من البنوك تسافر للخارج كل فترة لتلبية هذا المطلب للمصريين بالخارج بهدف زيادة التحويلات.

وأوضحت د. لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية، أنه فى لجنة التنمية المجتمعية باتحاد البنوك تم الاتفاق على التبرع بجزء من أرباح البنوك وتوجيهها فى تنمية الشباب والمناطق العشوائية، لافتة إلى أنه فور علم الشركات والأفراد بهذا الاتفاق طلبوا المشاركة بالتبرع، كما نعمل على تنمية الشباب وأفكارهم وإقامة مشاريع يستفيد بها المجتمع.
على جانب آخر أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة  تفاصيل وثيقة التأمين الاختيارية، تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة العاملين بدول الخليج، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين لإصدار «وثيقة التأمين الاختيارى للمصريين بالخارج» بدءا من يناير المقبل.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه ستتم إتاحة وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، والتى تم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليتم العمل بها، لتغطى المصريين العاملين بالخارج من حاملى تصاريح العمل، فى حالات الوفاة لعودة الجثمان، وذلك فى حدود مبلغ تأمين وقدره 100 ألف جنيه.

وأوضحت أنه تم التوافق بين المجمع التأميني على أن يكون الاشتراك 300 جنيه عند الإصدار الأول للجواز بالتعاون مع وزارة الداخلية، و100 جنيه سنويًا لتجديد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج.