الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 08:36 م

قضت محكمة العدل الدولية يوم الثلاثاء 12 أكتوبر بمنح الصومال الهيمنة على الجزء الأكبر من منطقة في المحيط الهندي يرجّح بأنها غنية بموارد النفط والغاز، بعد معركة قضائية خاضتها مع جارتها كينيا بشأن الحدود البحرية.

اقرأ أيضًا: الجامعة العربية تقدم مساعدات إنسانية إلى الصومال

وأعلنت كبيرة القضاة جوان دونوجو أن المحكمة ارتأت عدم وجود حدود بحرية متفق عليها ووضعت حدودا جديدة أقرب لتلك التي تطالب بها الصومال، رغم أن كينيا احتفظت بجزء من المنطقة البالغة مساحتها مئة ألف كيلومتر مربّع.

كما دعت الصومال اليوم الثلاثاء كينيا إلى احترام قرار محكمة العدل الدولية بشأن قرار ترسيم الحدود.

وأنهت المحكمة بذلك آلية باشرتها مقديشو عام 2014 وتثير باستمرار توترا في العلاقات المضطربة بالأساس بين الدولتين الجارتين في شرق إفريقيا.

وقبل صدور القرار، اتهمت كينيا المحكمة بالتحيز وأعلنت أنها لا تعترف بصلاحية الهيئة التي تشكلت عام 1946 لتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء.

وتصدر الهيئة قرارات مبرمة لا يمكن استئنافها غير أنها لا تملك وسائل ملزمة لفرض تطبيقها. لكن يمكنها إحالة انتهاكات قراراتها إلى الأمم المتحدة.

وتتنازع نيروبي ومقديشو منذ سنوات السيادة على منطقة بحرية على حدودهما في المحيط الهندي، قد تكون تحتوي على حقول نفط وغاز.

وتطالب الصومال الواقعة إلى شرق كينيا، بترسيم حدودها البحرية مع كينيا في استمرارية حدودها البرية في الاتجاه الجنوبي الشرقي.

أما كينيا، فتريد ترسيم حدودها البحرية في خط مستقيم باتجاه الشرق، ما يمنحها مساحة بحرية أكبر.