الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 - 11:30 م

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدرس جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة الإنسانية بشمال إثيوبيا، بما في ذلك فرض عقوبات.

اقرأ أيضًا: متحدث الرئاسة: تجمع فيشجراد يدعم موقف مصر في أزمة سد إثيوبيا | فيديو

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان له، إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن عقد عدة لقاءات بشأن إثيوبيا مع مسؤولين من الاتحاد الإفريقي والسودان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا دعت جميع الأطراف إلى بدء مفاوضات فورا من أجل وقف إطلاق النار ووقف العنف.

وأضاف برايس أنها "دعت أيضا أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون أي عائق لجميع من يتعرضون للمعاناة في إثيوبيا".

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد في إقليم تيجراي الإثيوبي، حيث تستمر المعارك بين القوات الحكومية الإثيوبية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".

وقد أسفر النزاع في تيجراي عن سقوط آلاف القتلى ونزوح نحو مليوني شخص منذ نوفمبر الماضي.

وعلى مدار 11 أشهر من الدماء وانتهاك حقوق الإنسان أصبح الوضع داخل إقليم تيجراي حديث العالم كله، وذلك على الرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار عقب الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الجيش الإثيوبي بالإقليم المشتعل.

وبعد جولات طويلة من الصراع في الإقليم في 28 يونيو ومع تقدم قوات دفاع تيجراي، غادرت الإدارة الموقتة التي عيّنها آبي أحمد في تيجراي عاصمة إقليم ميكيلي، ما شكّل منعطفا في النزاع.

وأعلنت الحكومة الفدرالية "وقفا لإطلاق النار من جانب واحد"، وافق عليه قادة الإقليم "من حيث المبدأ" لكنّهم تعهّدوا مواصلة القتال إن لم تُلبَّ شروطهم.

في 13 يوليو شنت القوات بتيجراي هجوما جديدا وأعلنت أنها سيطرت في الجنوب على ألاماتا، كبرى مدن المنطقة وأنها تخوض معارك أخرى في غرب الإقليم.