لعل من الانصاف للحقيقة وليس لأي شيء آخر وضع تقرير تقييمي للقروض لنبدأ بعدها العمل والاعتماد علي الذات لبناء مصر 30 يونيو

رددت أوساط اقتصادية محلية وعربية وعالمية انه انفتحت شهية الحكومة للقروض الخارجية.. واضافت هذه الاوساط انه علي الحكومة التي تغاضت عن تعظيم الامكانات الذاتية للدولة ان تعمل بقوة تسابق الزمن علي النهوض بالصناعة والزراعة وزيادة القيمة المضافة خاصة في الصناعات التعدينية والتحويلية لزيادة الصادرات وكسب اسواق جديدة وترشيد الاستيراد بدلا من البكاء علي اللبن المسكوب فيما يتعلق بأزمة السياحة بعد كارثة سقوط الطائرة الروسية طراز ايرباص في سيناء اكتوبر الماضي ولم يتم اتخاذ اجراءات عملية بحثا عن بدائل حقيقية لتعويض هذه الكارثة والتي خسرتنا أكثر من 12 مليار دولار حيث ان كل التوقعات كانت تشير الي ان الموسم السياحي سيحقق أكثر من 16 مليار دولار هذا العام.
لقد جاءت اجابات المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء علي موضوع القروض ودوامتها علي الاجيال الحالية والقادمة خلال زيارته لمدينة بدر مؤخرا واضحة انه لا توجد دولة تنفذ مشروعات عملاقة إلا وتتعامل في القروض محليا وعالميا.. والقروض التي تحصل عليها مصر هي قروض ميسرة بشروط محددة ولا خوف منها.
وتأكيدا علي وضوح دور الحكومة في جذب الاستثمارات وأهمية التيسير علي المستثمرين تم ادخال العديد من التعديلات علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والذي تم تعديله بقانون رقم 17 لسنة 2015 ولكنها جاءت باهتة ولم تحقق الغرض المطلوب.. كان علي الحكومة ان تبحث عن وسائل أخري لدعم هذه المناطق.. ومشاركتها بصورة ايجابية في مسيرة التنمية المستدامة.. واقرار مراحل جديدة ومحاور واقعية في الاستثمار وجذب رؤوس الاموال والتراخيص الخاصة بتأسيس الشركات ومزاولة النشاط وتطبيق القانون.
وفي هذا الاطار والتحذير من القروض والمعونات الخارجية المشروطة والعبء الذي ستتحمله الاجيال الحالية والقادمة منها.. فالحالة اليونانية الاقتصادية اكدت انه لولا عضويتها في الاتحاد الأوروبي لكانت الأزمة قد عصفت بها، ولولا وقوف الاتحاد الاوروبي بجوارها لاعلنت اليونان افلاسها، وتم الحجز علي ممتلكاتها الخارجية مثل السفارات والقنصليات وفروع بنوكها ومكاتب شركات طيرانها ورأسمالها في المشروعات في مختلف دول العالم.
لهذا فإنني اكرر علي التحذير من التوسع في الاعتماد علي القروض والاستدانة سواء المحلية أو الخارجية والاتجاه إلي تعظيم الطاقات والاستفادة من الامكانات الذاتية لزيادة قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة التحديات واعطاء اهمية بلا حدود للصناعة والزراعة لتنمية الموارد وزيادتها باسلوب تنموي علي مستوي كبير بعيدا عن سياسات الجباية وفرض اعباء جديدة علي المواطنين والحد من الاستيراد وتشجيع الصناعة الوطنية وضبط الاسواق مما يؤدي الي تحسين الميزان التجاري وتوفير العملات الصعبة لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية الضخمة التي يقودها باقتدار الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ينبغي علي الشعب المصري ان يسانده ويؤازره ولا يتركه كما ترك اليهود موسي وقالوا له اذهب وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون.
اعتقد أن قضية القروض تواجه منعطفا خطيرا بعد ان ظهرت علي السطح بفجاجة مجموعة من المظاهر تؤكد غياب الرؤية الصحيحة لمسيرة العمل التنموي وبصرف النظر عن الاسباب التي أدت الي ذلك ودون الدخول في اية تفاصيل حول المسئولية المشتركة بين الحكومة والشعب وفئات المجتمع وضرورة التعاون لمواجهة التحديات الكبيرة.. انني اعتقد ان المرحلة القادمة تحتاج الي المزيد من إنكار الذات والعمل جميعا تحت أجندة مصرية 100٪ بعيدا عن صراع الارادات في ملعب النفس الطويل.