الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 03:55 م

أكد أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هي خطوة كبيرة في المسار الصحيح نحو تعزيز حقوق المواطن المصري، من خلال تفعيل مشاركة المجتمع المدني بكافة فئاته في وضع تصور شامل لبرامج تنفيذ هذه الاستراتيجية، والتي تعتبر بمثابة الخطوط العريضة لجُهد كبير من المنتظر أن يُبذل خلال السنوات القادمة.

ولفت "فوقي" إلى أن إعطاء الرئيس السيسي أهمية لهذه الاستراتيجية يُعد انعكاسًا لرغبة الدولة بكافة مؤسساتها إلى المُضي قدمًا ووقع مقترحات وبرامج قابلة للتنفيذ وتغطي كافة القضايا الحقوقية، وتحقيق ارتقاء في المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، فلا يتعلق الأمر بتوجيهات أو إملاءات خارجية تستهدف نقاط محددة لها أبعاد سياسية، وتترك إنجازات أخرى لا تقل أهمية عن باقي الحقوق، مشددًا على أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الارتقاع بملف الصحة والتكافل الاجتماعي هي أولويات تعمدت الكثير من الدول إغفالها.

ويوضح فوقي أن تحقيق أهداف الاستراتيجية يحتاج تطوير تشريعي إلى جانب التطوير المؤسسي وإشراك كافة فئات المجتمع في تطبيق بنود الاتفاقية، مشيرًا إلى أهمية عامل التثقيف والتوعية وبناء القدرات لمنظمات المجتمع المدني من جهة، والإعلام والأحزاب السياسية من جهة أخرى، فتنفيذ الاستراتيجية قد يحتاج أكثر من 5 سنوات، وليس أمرًا عابرًا يُحقق في ليلة وضحاها، معربًا عن تطلعاته في إجراء حوارات مجتمعية للخروج بأفضل تصور للارتقاء بهذا الملف الذي طالما كان أداه سياسية تستخدمها دولًا ضد مصر، دون رغبة حقيقية لديهم في إحداث تغيير حقوقي ملموس.

ويختتم رئيس مؤسسة مصر السلام حديثه، بالتأكيد على أن الجهود الداخلية لمعالجة القضايا الحقوقية هي الطريق الأمثل لتحقيق نجاحات على أرض الواقع، مناشدًا بالمشاركة بإيجابية في مناقشة الوضع الحقوقي، وانخراط جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المنظمات الحقوقية، الأحزاب السياسية والإعلام وكذلك المؤسسات الدينية، وجميع المفكرين وأصحاب الرأي، مؤكدًا مرة أخرى على قدرة الدولة على إحداث فارق جوهري ونجاح ملموس.

اقرأ أيضًا|لجنة تطوير المهنة تعلن تنظيم دورة تدريبية في «فن الكاريكاتير»