الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 11:45 ص

قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، مدير مشروع انضمام مصر لمؤسسة «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، إنه على مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جي. بي. مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية.

وأضافت مستشار نائب وزير المالية في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن العمل على تلبية متطلبات انضمام المؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الإزدواج الضريبي وتطبيقه على المستثمرين الأجانب، بما يسهم فى تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها علي الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.

أوضحت أنه كان قد تم وضع مصر، في أبريل الماضى، على قائمة المراقبة لمؤشر «جي. بي. مورجان» كإجراء مبدئى قبل ضمها للمؤشر، لافتة إلى أنه بعد مضى 6 أشهر أعلنت مؤسسة «جي. بي. مورجان» ضم مصر للمؤشر فعليًا من نهاية يناير المقبل.

أشارت إلى أنه بنهاية يناير 2022، ستنضم مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان» المختص بالبيئة والحوكمة استنادًا علي طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020 وسوف تكون نسبة مصر في هذا المؤشر 1.14٪ بما يعكس تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.

اقرأ ايضا/ المالية: نتوقع ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة في سوق الأوراق المالية

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن إعلان انضمام مصر لمؤسسة «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية يناير المقبل، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، خاصة أن 90٪ من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان»؛ لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المؤشر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85٪
أضاف الوزير، أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه فى يونيه 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة «جي. بي. مورجان».

أضاف أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي 3 أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جي. بي. مورجان» من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve» ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.الماليةانضمامنال«جى. بى. مورجان» يعكس تواجد مصر علي خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.