الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 01:01 م

أكدت حنان خلاف، مدير عام الضرائب الدولية بمصلحة  الضرائب، أن وزارة المالية انتهت من تعديل  ٢٧ اتفاقية منع ازدواج ضريبى، من إجمالى ٦٠ اتفاقية.

وذكرت أنه جاري استكمال تعديل  باقي الاتفاقيات، بالاتفاق مع الادارات الضريبية في الدول الموقعة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي والتي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم، بما يتوافق مع المتغيرات الحالية ، ولمنع تأكل الوعاء الضريبي وحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الامريكية بمصر ، وادارها رئيس اللجنة حسن حجازي ، ونائبه حسام نصر.

أضافت أن الممولين بكل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين، ومركز كبار المهن الحرة والذين لديهم معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة ويبلغ حد هذه المعاملات من ٨ ملايين جنيه فأكثر ، ملزمون بتقديم نماذج تسعير لهذه المعاملات إلكترونيًا على موقع منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، وأنه طبقا للمادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات، وتشمل  الملف الرئيس وبه المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة، والملف المحلى ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها.

وقالت: إن مصر فى أفضل وضع حاليا من حيث تطور التشريعات الضريبية وتحديث المصلحة وجاهزيتها وقدرة كوادرها.

 وأعلنت حنان خلاف، أن شركات المناطق الحرة لا تخضع لتسعير المعاملات، لأنها معفاة، لكن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألزمها ب (المعاملة بالمثل) .واشارت الى ان الشركة المحلية تتحمل المسئولية القانونية فى حال لم تخصم الضرائب إلواجبة من الشركة المرتبطة الأجنبية  وتوردها الى  المصلحة.

اقرأ أيضًا.. «المالية»: انضمام مصر لـ«مورجان» يعكس تواجدها على خريطة الاقتصاديات المستدامة