الجمعة، 15 أكتوبر 2021 - 04:54 م

يستحوذ قطاع النقل في مصر على نسبة 26.7% من إجمالي التمويلات التنموية التي تعاقدت عليها وزارة التعاون الدولي مع جهات التمويل المختلفة وبلغت قيمتها 1.8 مليار دولار.

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، على ضرورة  توفير التمويل المبتكر لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل على مستوى العالم، في ظل ارتفاع الفجوة التمويلية، وهو ما يضيف أعباء والتزامات على المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير مصادر التمويل. 

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تربطهم شراكات قوية مع مصر في تنفيذ مشروعات النقل الحيوية، حيث نفذت الدولة الشبكة القومية لمترو الأنفاق بالتعاون مع شركاء التنمية، كما يساهمون في تنفيذ المراحل الجديدة من مترو الانفاق، مشيرة إلى أن ما حققته مصر من تدشين الموانئ الجافة وأهميتها في التحول للاقتصاد الأخضر بمساعدة شركاء التنمية.

وأشارت «المشاط»، إلى أن تعبئة التمويل اللازم بات أمراً محورياً خاصة بعد التحديات الأخيرة والتقلبات التى تشهدها الأسواق العالمية، وأصبحت مشاركة القطاع الخاص ذات ضرورة قصوى وعلى مؤسسات التمويل الدولية أن تقوم بدور اكبر فى تعبئة الموارد المالية اللازمة لتعزيز مشاركة كافة الأطراف ذات الصلة في دفع الأجندة العالمية للعمل المناخي. 

وأوضحت المشاط، أن الحكومة المصرية تعمل بالفعل على تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص الذي يقوم بدور محوري في تنفيذ هذه المشروعات باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية، كما أن مؤسسات التمويل الدولية يمكن أن يكون لها دور هام في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة لهذه المشروعات، وكذلك توفير وسائل التمويل المبتكرة والتمويل المختلط القائم على المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن توفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ هذه المشروعات القومية الكبرى.