السبت، 16 أكتوبر 2021 - 02:48 م

جدد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، مطالبة البرلمان العربي لدولة إثيوبيا بالانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المسار التفاوضي بشأن سد النهضة.

جاء ذلك خلال جلسة البرلمان العربي الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث والتي عقدت اليوم بالقاعة الكبرى بمقر جامعة الدول العربية.

وشدد "العسومي"، على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي، الذي صدر مؤخراً في هذا الشأن، مؤكداً رفض البرلمان العربي المساس بالأمن المائي لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.

اقرأ أيضًا: «البرلمان العربي» يدعو الليبيين للتكاتف والمضي نحو إجراء الانتخابات

وخلال الجلسة، أعلن رئيس البرلمان العربي عن تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، كأداة مؤسسية لتقديم الدعم الفني للبرلمانيين في هذا المجال الحيوي، وهو الأول من نوعه على المستوى العربي، متطلعاً إلى أن يصبح مركزاً إقليميا ودولياً لدعم الجهود البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

يُذكر أن د. عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية كشف مؤخرًا حقيقة استعداد إثيوبيا لبدء الملء الثالث لسد النهضة.

وكانت تصريحات صحفية لمصدر بالخارجية السودانية قال فيها إن إثيوبيا بدأت تعلية الممر الأوسط لسد النهضة، ووضع جدران خرسانية، استعدادا للملء الثالث.

وأضاف المصدر السوداني إن الخرطوم سلمت لوزير خارجية الكونغو، ملاحظاته بشأن منهجية التفاوض في أزمة سد النهضة.

وقال أستاذ الموارد المائية إن سد النهضة الرئيسي خرساني ويتم الصب مباشرة على جسم السد، وحتى الآن المياه تفيض من أعلى الممر الأوسط وسوف يستمر ذلك حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل.

وتابع أنه بعد ذلك سوف يتم إما تشغيل توربين أو اثنين لإمرار المياه بدلاً من أعلى الممر الأوسط.

وأضاف أنه في حالة استمرار فشل التشغيل سوف يتم فتح بوابتي التصريف السفلى التي تم فتحهما في إبريل حتى منتصف أغسطس الماضي ثم تجفيف الممر وإنهاء الأعمال الهندسية على جانبي السد حتى منسوب 595 على الأقل.

واختم تعليقه قائلا «حينئذ يتم تجهيز الممر الأوسط وبدء الخرسانة غالباً في فبراير القادم».

أزمة سد النهضة

ودعا مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، الأربعاء 15 سبتمبر، مصر وإثيوبيا والسودان لإنجاز اتفاق ملزم ومقبول بشأن سد النهضة وبأسرع وقت ممكن.

ورحبت مصر بالبيان الرئاسي الصادر، عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي.

وذلك بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.

كما شجع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.

ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة.

وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.

وأكدت مصر على أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.