السبت، 16 أكتوبر 2021 - 03:09 م

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن المحور الثاني من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويختص البند السابع من هذا المحور بالحق في السكن اللائق، كما يضم المحور الثاني عدداً من البنود التي يتم العمل على تحقيقها ضمن مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، بجانب بند الحق في السكن اللائق، وهى (الحق في الصحة - الحق في العمل - الحق في التعليم - الحق في المياه والصرف).

وأشار الجزار، إلى أن هناك 7 مؤشرات لقياس وتحقيق الهدف من البند السابع، والمختص بالحق في السكن اللائق، وهى (أمن الحيازة – القدرة على تحمل التكاليف – الصلاحية للسكن – توافر الخدمات والمرافق الأساسية – تيسير تلبية الاحتياجات – الموقع – الملاءمة من الناحية الثقافية).

وتناول الدكتور عاصم الجزار، المؤشرات الـ7 بالشرح والتحليل، ففيما يتعلق بمؤشر أمن الحيازة، فهي علاقة تنشأ بموجب قوانين تشريعية تتعلق بالمسكن والأرض، وتعمل على تحقيق الأمان الاجتماعى، وللحيازة أشكال منها (وضع اليد – حقوق الاستخدام – الإيجار – الملكية المطلقة)، وهناك 100 % من المناطق غير الآمنة، غير مُؤَمَّنَةِ لحيازة الأرض، و80 % من المناطق غير الآمنة، غير مُؤَمَّنَةِ لحيازة المسكن، وكان للدولة دور مهم في تأمين الحيازة، من خلال إبرام تعاقد (سند حيازة) بين الدولة والمواطن لضمان أحقيته في الوحدة، ومنح كل أسرة وحدة سكنية كاملة الخدمات مع عدم التمييز بين الأفراد، وسن التشريعات لتأمين الحيازة للمواطن وإن كان مخالفاُ، إلا أن تحقيق الأمن الاجتماعى، وحقوق الإنسان، هدف تضعه الدولة في مقدمة أهدافها، ومن هذه القوانين، قانون 144 لسنة 2017 لتقنين أوضاع اليد، وقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2021 (التصالح في مخالفات البناء)، بجانب منح المواطن الحق في اختيار البديل المناسب، سواءً المقابل المادى (النقدى) للوحدة وفقاً للقيمة السوقية، أو المقابل العينى (وحدة بديلة في موقع آخر جديد)، أو الرغبة في العودة لمكان السكن الأصلى، حيث يتم نقل المواطن إلى وحدة إيجار مؤقت لحين إعادة تطوير المنطقة، وإنشاء وحدات السكن البديل، وعودته إليها، مع العلم أنه يتم منح المواطن قيمة مقابل الإيجار لحين عودته للسكن البديل في نفس الموقع.

وما يتعلق بالمؤشر الثاني (القدرة على تحمل تكاليف المسكن)، أوضح الوزير أنه قبل عام 2014، كان المواطن يعانى من ضعف مستوى الدخل وعدم انتظامه، وكانت الدولة تعانى من عدم القدرة على توفير وحدات لمحدودى الدخل تتناسب مع الطلب، بينما تقوم الدولة بعد عام 2014 بتقديم مسكن ميسر لساكنى المناطق غير الآمنة(كامل المرافق والتأثيث) مع تحمل المواطن مصاريف الصيانة الشهرية فقط ليتناسب مع قدرته، وفى حالات إعادة التسكين في نفس المنطقة، تُقدم الدولة للمواطن قيما نقدية للإيجار لحين استكمال البناء والعودة، مبينا جهود الدولة في تحمل تكلفة الوحدة، حيث تبلغ تكلفة الوحدة من 500 – 700 ألف جنيه شاملة سعر الأرض وعمليات التطوير، الإزالة / التعويضات في بعض المواقع، بينما الأعباء على المواطن تتمثل فى تحمله لمصاريف الصيانة وقدرها 300 جنيه شهرياً.  

وبِشأن المؤشر الثالث "الصلاحية للسكن"، قال وزير الإسكان: يتم نقل المواطن من مسكن غير صحى، وغير آمن إنشائياً، ويفتقر للحد الأدنى من المساحة المناسبة للمعيشة، وهو في الحقيقة لا يعد سكنا، بل هو مأوى، ولا يمكن للإنسان الذى يعيش بتلك المناطق، أن يكون مكتمل الجوانب الاجتماعية والثقافية، إلى سكن لائق، بنماذج مختلفة ومساحات متعددة لتوفير حياة كريمة، يضم 3 غرف وصالة في غالب النماذج، وفى بعض الحالات بالنسبة للأسر التي فقدت عائلها (ولها مرأة معيلة)، ولديها طفل أو إثنين، يتم إجراء البحث الاجتماعى للحالة، وتوفير مسكن من غرفتين وصالة يتناسب مع حالتها، وعدم احتياجها للمساحة الأكبر، أما ما يتعلق بالمؤشر الرابع وهو "توافر الخدمات والمرافق الأساسية"، فالمناطق غير الآمنة كانت تعانى من انعدام الخدمات والمرافق الأساسية للمسكن والمنطقة السكنية، وصعوبة الحركة داخل المنطقة، وانفصالها عن المحيط العمرانى، بينما يتم خلال مشروعات التطوير، تلبية احتياجات المجتمع المحلى من الخدمات المجتمعية، لدورها الإيجابى في التأهيل الاجتماعى ورفع الوعى، بجانب توافر المرافق والبنية التحتية (مياه الشرب – الصرف الصحى الملائم – الكهرباء والإنارة – الاتصالات – الغاز الطبيعى)، وتخصيص مناطق للنقل الجماعى (العام والخاص) للربط بالمناطق المحيطة، وعدم تهميش تلك المناطق.

وأضاف الوزير، أنه بخصوص المؤشر الخامس "تيسير تلبية الاحتياجات (المواطن – الفئات المهمشة)"، حيث إن المناطق غير الآمنة، هي مناطق غير مناسبة لنشأة جيل له أبسط حقوق الحياة، كما غاب عنها الاهتمام بالمرأة والطفل، وعدم توافر الخدمات التي تلبى احتياجاتهم الأساسية، بينما راعت مشروعات التطوير، توفير الأنشطة الحرفية والتجارية داخل مناطق التطوير، واختيار مناطق إعادة التسكين بالقرب من مناطق الأنشطة الصناعية والحرفية، وتلبية احتياجات المرأة وتوفير فرص عمل وتشغيل للفتيات (مشاغل – ورش للمشغولات اليدوية)، وكذا توفير ملاعب، وحدائق، ومناطق للعب الأطفال، لتعويضهم عن الحرمان من الاستمتاع بطفولتهم، وتوفير احتياجات الفئات الخاصة وذوى الهمم سواء في المسكن أو البيئة الخارجية.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه بشأن المؤشر السادس "الموقع" (الاتصالية – القرب من فرص العمل – البعد عن المخاطر)، فإن نشأة المناطق العشوائية كانت على أطراف الكتلة السكنية وبالتالي يصعب الوصول إليها، بينما يتم اختيار مواقع السكن البديل داخل الكتلة السكنية، ومرتبطة بمحاور الطرق ومواقف النقل، وضرب لذلك مثلا، بالموقع المقترح للسكن البديل "روضة أكتوبر"، لنقل سكان نزلة السمان (المرحلة الأولى: سن العجوز)، حيث تم اختياره بالقرب من المدخل الجديد للأهرامات بعد التطوير، ليكون قريبا من أماكن العمل المرتبطين بها، وكذا ما حدث مع سكان منطقة سور مجرى العيون، والمرتبطين بصناعة الجلود، حيث تم تسكينهم في 1008 وحدات في مدينة بدر بالقرب من مدينة الروبيكى للجلود، كما أنه يتم في اختيار الموقع البعد عن المخاطر (خطوط الضغط العالى – مخاطر السيول – سقوط حواف الجبال)، بينما يتعلق المؤشر السابع بـ"الملاءمة من الناحية الثقافية"، حيث تتسم المناطق غير الآمنة بمحو الهوية الاجتماعية والثقافية، ونشأة مظاهر ثقافة الزحام، التي تسبب الأمراض وتحرم الإنسان من كثير من الثمار المرجوة للنمو في مناطق صحية وملائمة، بينما تراعى مشروعات السكن البديل، الحفاظ على الروابط المجتمعية عند إعادة التسكين مع التأهيل المجتمعى، وإنشاء مساكن تتناسب مع الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان، ويتم تنفيذ تلك المشروعات بأنماط مختلفة حتى لا يكون هناك تمييز لسكان تلك المناطق، فالأنماط تختلف باختلاف المكان.

اقرأ أيضًا :صور| تفاصيل التشطيب والفرش لشقق الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة