السبت، 16 أكتوبر 2021 - 05:50 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أننا الجهود تتكامل  مع استمرار التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتسريع وتيرة العمل وضغط الجدول الزمنى للانتهاء من مد مظلة هذه المنظومة التأمين الصحى الشامل لكل المحافظات خلال 10سنوات بدلًا من 15عامًا،

وأضاف الوزير في تصريحات خلال مؤتمر الدواء الثاني ، أن لدي القيادة السياسية إيمان بأهمية ذلك المشروع القومى وانعكاسه المباشر فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والحد من ظاهرة الفقر المترتب على الإنفاق الصحى، على نحو يضمن حصول جميع المواطنين على رعاية صحية شاملة جيدة، مع الحفاظ على استقرار واستدامة الموارد المالية للمنظومة فى ظل التقلبات الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن تغطى منظومة التأمين الصحى الشامل أكثر من 2850 خدمة صحية، تم تسعيرها بناءً على منهجية دقيقة تستند إلى معايير عالمية، وتشمل:التدخل الجراحى، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء، والأجهزة التعويضية، والمُعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، وغيرها.

وأشار الوزير الي أن يتم العمل بصورة دورية للتأكد من شمولية تغطية حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، ولم يضع نظام التأمين الصحى الشامل سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين به حيث تعتمد فلسفته على توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل أى أعباء مالية عن المواطن تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

ويرتكز منظومة التأمين الصحى الشامل أيضًا على الفلسفة التكافلية، إذ أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين، وهناك جهود متواصلة لضمان شمولية معايير تحديد الفئات غير القادرة، التى يتم إعفاؤها من دفع المساهمات المقررة عند تلقى خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل وصرف الأدوية، وهو الأمر ذاته المُطبق على أصحاب الأمراض المزمنة والأورام، وقد أصبحت هذه الفلسفة التكافلية ممكنة بفضل الطبيعة التمويلية المبتكرة لنظام التأمين الصحي الشامل، التى تعتمد على تنويع الموارد المالية لضمان استدامته المالية، كما تم إثبات قدرته على الصمود خلال جائحة "كورونا" حيث استمر تقديم الخدمات الطبية وتم توصيل الأدوية لمن يعانون من أمراض مزمنة فى منازلهم.

اقرأ أيضاً

المالية: نجاح التأمين الصحى الشامل لابد أن يُقترن بوجود صناعات دوائية