الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 10:39 ص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة تنتهج خلال موازنة العام المالى الحالى سياسة مالية رشيدة ترتكز على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالى ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والاستثمار فى العنصر البشرى بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية.

أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلى بنك «America Symposium» على هامش اجتماعات الخريف للبنك والصندوق الدوليين، أنه تم تخصيص نحو ١٠٩ مليارات جنيه للإنفاق على القطاع الصحى و٣٥٨ مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الحكومية والمشروعات القومية والبنية التحتية و٨٠ مليار جنيه لتطوير قرى الريف المصرى، و١٩ مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة».

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصرى حظى بالعديد من الإشادات الدولية نتيجة التحسن الإيجابي للمؤشرات المالية، ومرونته على التصدى للأزمات الداخلية والخارجية رغم تداعيات «الجائحة» التى ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات دول العالم.

اقرأ أيضا | المالية: نتوقع ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة في سوق الأوراق المالية

والجدير بالذكر، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إنَّ الحكومة تسعى إلى تشجيع توطين صناعة الدواء عبر تهيئة المناخ الاستثماري المواتي لتشجيع ونمو مبادرات القطاع الخاص المصري والأجنبي في مختلف المجالات وعلى رأسها مجال الصناعات الدوائية، وتهيئة بنية أساسية داعمة وميسرة لانطلاق أعماله.