الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 06:34 م

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار د. حنفى جبالى من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة .. الصادر بالقانون رقم 67 اسنة 2021.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل «التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة».

وطبقا لتقرير اللجنة المشتركة من التشريعية والخطة والموازنة بالمجلس فإن القانون يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، واستحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة .. مع النص على الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من معايير الحوكمة، ويمنح للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقة.

وتضمن القانون التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة .. من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل، والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.

كما ألغى القانون الإجازة الممنوحة لمجلس الوزراء بزيادة مدة العقد بناء على توصية اللجنة العليا لشئون المشاركة بالموافقة على إبرام عقد المشاركة لمدة تزيد على ثلاثين عاما إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية وذلك لتعارضها مع حكم المادة (۳۲) من الدستور.

وحدد القانون المبادئ التى يخضع لها التعاقد على المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ، وهى التوازن الاقتصادى والمالى لإحكامه والمكاسب المشتركة لأطرافه وشفافية طرق التعاقد وتكافؤ الفرص والمساواة بين المتماثلين فى المراكز وذلك كله وفق للأحكام التى ينظمها العقد والقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

من جانبه أكد د. فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أهمية تفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية ، وقال : « هذا القانون هام و يجعل الكل رابحاً، و الحكومة أيضا رابحة من تطبيق هذا القانون لأن هذا يخفف الأعباء فى الاستثمارات فى البنية التحتية و سيكون له عوائد على المدى الطويل».

من جانبه حذرالنائب هانى أباظة من الإسناد المباشر بقوله» « هذا قد يفتح الباب للفساد»، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك رقابة كبيرة على هذا و العرض على مجلس النواب .