الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 09:19 ص

 أكد المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن قاضى المحكمة الدستورية وظيفته مهمه جدا وعمله خطير والمهمة التي يقوم بها جليلة لأنه يزن النص التشريعي ويزن القانون العادي بميزان الدستور.

وقال مرعي، خلال لقائه ببرنامج "الصدى"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز " الفضائية، إن قاضي الدستوريات يجب أن يتمتع بثقافة قانونية واسعة ليست محصورة في فرع معين من فروع القانون ويكون لديه فكر عميق وثاقب بنصوص الدستور التي بظلها يحكم بدستورية أو بعدم دستورية قانون معين .

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الرقابة التي تقوم بها الدستورية العليا هي لاحقة للقوانين بعد إصدارها وليست رقابة سابقة ، لافتا إلي أن القوانين تصدر بناء علي إجراءات معينة من الهيئة التشريعية المختصة.

وأشار سعيد مرعي، إلى أن المحكمة تستمد قيمتها من قيمة الدستور المصري، وهى حارس أعلى لقواعد النظام القانوني في الدولة وهو الدستور أو العقد الاجتماعي الذي يربط الحاكم بالدولة أو المحكومين.
 
وأضاف المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية، خلال البرنامج أن المحكمة تختص بالرقابة الدستورية على القوانين، وهى محكمة تنازع، تفصل بين جهات القضاء في مصر، وتنفض التناقض بين الأحكام النهائية الصادرة من الجهات القضائية في مصر.

المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، تصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.

وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين. ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.

وإذا أذنت محكمة الموضوع لأحد الأشخاص برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، أو قضت المحكمة الموضوعية بإحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا. فيجب أن تتضمّن صحيفة الدعوى التي ترفع إلى المحكمة (في الحالة الأولى)، أو قرار الإحالة من محكمة الموضوع (في الحالة الثانية)، بيان النص التشريعي المقال بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدّعى بمخالفته، وأوجه المخالفة. وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.

أما بالنسبة لصحيفة دعوى التنازع على الاختصاص أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين، فيجب أن تقدم صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع على الاختصاص أو التنازع على التناقض في التنفيذ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة. وإذا كان المشرّع قد أوجب على رافع الدعوى في هاتين الدعويين اتّخاذ هذا الإجراء، فإنه قد رتب على عدم اتّخاذ هذه الإجراءات عدم قبول الدعوى.