الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 01:58 م

أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين 18 أكتوبر، "المشاورات العامة للقضاء"، المسئولة عن تقديم مقترحات تستهدف إصلاح النظام القضائي، رداً على استياء القضاة والانتقادات بشأن تباطؤ المحاكمات.
وستجري المشاورات العامة لعدة أشهر، في ورشات عمل، ويشارك فيها ممثلون عن مجمل النظام القضائي " القضاة والنيابة والكتاب والمحامون والمحضرون ومشرفو السجون، بالإضافة إلى مواطنين متطوعين" وذلك عبر منصة رقمية. 

وستقوم لجنة مستقلة بتوجيه العمل وضمان استقلاليته يرأسها جان مارك سوفيه، رئيس لجنة التحقيق التي نشرت في مطلع أكتوبر تقريراً حول حجم الاعتداءات الجنسية على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية.

وستقدم هذه اللجنة استنتاجاتها إلى الحكومة في فبراير القادم، انطلاقاً من المقترحات المقدمة خلال المشاورات، مع "تفويض مطلق" من أجل "إصلاح شامل"، بحسب الرئاسة الفرنسية.

وأضافت الرئاسة أن "أي شيء قد يندرج ضمن القواعد"، أي أنه لن يحتاج إلى التصويت على قانون لتطبيقه، "سيتم تنفيذه في أسرع وقت ممكن، "، قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ربيع 2022.

من ناحية أخرى، بما أن الجمعية الوطنية ستعلق جلساتها في نهاية شهر فبراير، أي قبل شهر ونصف من الانتخابات الرئاسية، فإن كل ما يستلزم إصدار قانون، بما في ذلك طلب تمويل من الميزانية، سيتعين عليه انتظار الولاية الرئاسية القادمة. 

أعلن الرئيس عن هذه المشاورات العامة في يونيو، عقب استقباله أبرز قاضيين في فرنسا، هما شانتال أرينز، رئيسة محكمة النقض، وفرانسوا مولينز، المدعي العام في محكمة النقض.

وأعربا خلال اللقاء عن استياء القضاة داعين إلى هذا الإجراء، خشية "التشكيك المستمر بالقضاء" وتوجيه الانتقاد لبطئه وتقاعسه المفترض من قبل نقابات الشرطة والسياسيين.
اقرأ أيضا: خبراء بريطانيون يحذرون من موجة دموية من هجمات «الذئاب المنفردة»