الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 06:29 م

لمن لا يذكر.. فقد كانت لمصر - ثورة يوليو ٥٢ ـ محاولة إنتاج سيارة مصرية. للأسف فإن القائمين على شركة هذا المشروع من خلال شركة النصر الحكومية فى ذلك الوقت.. امضوا ما يقرب من ثلاثين عاما يبشروننا بتحقيق هذا الأمل الذى لم يتحقق. كل ما فعلوه طوال هذه الفترة الطويلة هو تخديرنا بالتصريحات الفشنك.

كانت بداية هذه الأكذوبة.. الاتفاق مع شركة فيات على بدء المشروع بإنتاج السيارة ١٢٨. ما حدث وفى إطار من الفشل أن هؤلاء المسئولين ولأسباب مجهولة.. جنحوا لاستيراد السيارة بالكامل من إيطاليا دون التحرك لإنتاجها.

جرى ذلك رغم أن دولا أخرى ومنها على سبيل المثال إسبانيا وقعت مع الشركة الإيطالية اتفاقا مشابها. اتفاقات هذه الدول انتهت بعد سنوات قليلة بإنتاج العديد من طرازات فيات محليا.

كم أرجو أن يكون سيناريو تجربتنا الفاشلة فى هذا الشأن وما أدت إليه من إنفاق مليارات الدولارات بلا جدوى.. ماثلة  أمام أعيننا. يأتى ذلك ارتباطا.. بالإتفاق الذى تم توقيعه مع إحدى الشركات الصينية لإنتاج سيارة كهربائية مصرية.

الاتفاق يتضمن البدء وفقا لما أعلن.. بالتجميع مع استخدام مكونات مصرية تصل نسبتها إلى ٥٠%.

الجديد فى هذا المشروع.. أنه يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر. ًهدف القيادة السياسية الطموحة.. من وراء تنفيذ هذا المشروع تعظيم استخدام الطاقة النظيفة حفاظا على البيئة وتوفيرا لعمليات استيراد وقود البنزين. ومن ناحية أخرى فإن هذه السيارات الكهربائية.. ستوفر لمستخدميها حوالى ٥٠% من التكلفة. فى هذا الشأن ولتحفيز المواطنين على اقتناء هذه السيارات.. فإنه من المقرر تقديم دعم يقدر بـ ٥٠ ألف جنيه لمشترى السيارة.

بالطبع فإنه ليس المهم كل هذا.. ولكن المهم هو التوصل إلى إنتاج السيارة بالكامل فى مصر وفق جدول زمنى لا يستمر طويلا. إن أملنا كبير فى نجاح إنتاج هذه السيارة بالتعاون مع الشريك الصينى. إن أهمية هذا المشروع إذا ما تم تنفيذه وفقا لما أعلن.. فإنه يعنى نقل تكنولوجيا إنتاج السيارات وما يرتبط بها من صناعات مغذية. يضاف إلى ذلك توفير عشرات بل مئات الآلاف من فرص العمل وإمكانية التصدير إلى الخارج وما يرتبط به من عوائد اقتصادية. الأمل كبير فى نجاح المشروع  من منطلق الاستفادة من تجربة إنتاج السيارة فيات الفاشلة.