الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 07:35 م

بقلم/ حمدي مبارز

تابعت باهتمام الحلقة الثانية من برنامج « كلمة السر» الذى يقدمه الزميل العزيز الكاتب الصحفى الكبير «خالد ميرى» وكيل نقابة الصحفيين ورئيس تحرير جريدة الأخبار على فضائية « صدى البلد».

وتوقفت كثيرا عند رسالته التى وجهها للدكتور طارق شوقى وزير التعليم التى قال فيها « فرق كبير أن تكون خبيرا أو وزيرا ومسئولا تنفيذيا».. فقد لخصت هذه الرسالة الوضع الحالى الذى يعيشه قطاع التعليم فى مصر والجدل الدائر على مشروع تطوير التعليم.

وزير التعليم خبير وعالم وصاحب فكر ورؤية وله فلسفة خاصة ويسعى للوصول إلى هدف يتماشى مع مبادرة الرئيس السيسى للاستثمار فى العنصر البشرى بإعادة بناء المواطن المصرى وليس مجرد تحديث قطاع التعليم.. ولكن عندما تكون وزيرا ومسئولا تنفيذيا فعليك أن تعد نفسك للمواجهة والتصادم مع الواقع المحيط بك والذى قد يكون مزعجا ومحبطا فى العديد من الأحوال ويتطلب منك مزيدا من الصبر والحنكة والتمهل والتنازل أحيانا.

وهنا أعود بالذاكرة للوراء قليلا عندما حضر د. طارق شوقى إلى قاعة مجلس الشيوخ فى شهر إبريل الماضى ليقنع الأعضاء فى الجلسة العامة بالعودة عما انتهت إليه لجنة التعليم بالمجلس برفض تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بما يسمح بعودة الثانوية العامة التراكمية ونظام التحسين عند مناقشة تقرير اللجنة.
وخلال الجلسة تحدث مقرر لجنة التعليم وعرض التقرير مفصلا وما دار خلال اجتماعات اللجنة وأسباب رفض تعديل القانون.
ورغم مهارة الدكتور طارق شوقى فى عرض الموضوع وأسباب ومبررات التعديل ومع ذلك رفض أعضاء المجلس التعديل.

وشهدت الجلسة مشادات فى إطار ديمقراطى بين الوزير والنواب الرافضين، حتى أن الوزير قال إن نظام الثانوية العامة الحالى فاشل ولابد من تدميره للقضاء على الدروس الخصوصية والغش وأن رفض التعديل يعنى نسف مشروع التطوير الذى تتبناه الدولة ويعيدنا لنقطة الصفر، ومع ذلك تمسك النواب بمواقفهم رغم تحذيرات الوزير وإصراره على موقفه واحتدم الموقف عندما قال الوزير للنواب إن مجلس الشيوخ بموقفه هذا يقف عائقا أمام سياسة الدولة.

خلاصة القول أنه لا خلاف ولا جدال أن مشروع تطوير وتحديث التعليم المنبثق من مبادرة الرئيس للاستثمار فى العنصر البشرى من خلال مجالى التعليم والصحة والتى أشاد بها البنك الدولى ودعمها بمبلغ 1.3 مليار دولار ، مشروع قومى لا غنى عنه ولا بديل وهى مسئولية مجتمعية وليست مسئولية وزارة التعليم فقط.