واقعة تعدي فتاة بلطجية تعمل «سايس» علي طبيبة أسنان لم تكن الأولي ولن تكون الأخيرة طالما أن الدولة توافق علي استباحة الشوارع وسكانها من العاطلين الذين لا عمل لهم وللأسف الشديد أن هذه المهنة بالتحديد وهي غير موجودة في أي بلد في العالم معظم أفرادها مسجل خطر ومع ذلك تسمح لهم وزارة الداخلية بالتعامل المباشر مع المواطنين الذين يجهلون خطورتهم وإجرامهم..، أما المهنة فهي عن فرض إتاوة من عاطلين مجرمين علي المواطنين الراغبين في ركن سياراتهم في الشارع الذي هو ملك الدولة وللمنفعة العامة وفي منطقة الدراسة والحسين التي شهدت الواقعة الدفع مقدما تحت التهديد بسرقة السيارة أو إتلافها كليا ، والدولة توافق ولم تفكر في مكافحة أي مظهر من مظاهر التعدي علي الشارع وهو من حق المواطن الذي يدفع ضرائب لرصفه ورفع الإشغالات ليكون مهيأ للإستخدام الآدمي ، وإذا انتهجت الدولة مبدأ وأد الظاهرة في مهدها أي ظاهرة في مجتمعنا لوفرت المليارات في معالجتها والقضاء عليها وما أكثر تلك الظواهر والأمراض الجسمانية والاجتماعية أو بمعني أدق اذا جفت المنابع أو أغلقت «الحنفية» لما وصلنا إلي ما نحن عليه الآن من فساد وفوضي واهدار المليارات في علاج الكبد الوبائي والفشل الكلوي والباعة الجائلين والتوك توك والميكروباص ومقاه احتلت الأرصفة وميكانيكية وبائعي خضار وفاكهة لدرجة ان معظم هؤلاء يستأجر محلا أو دكانا متر في متر ويحتل أمامه عشرات الأمتار علي مرأي ومسمع من الحكومة اللينة الرخوة التي ترفض بسط نفوذها علي المواطنين بالقانون غير المفعل لأسباب نعلمها جميعا أهمها الفساد والرشوة واعتياد القبح.. في تركيا ولن أتحدث عن أمريكا أو أوربا لا يجرؤ مواطن علي فرش منديل يد في الشارع إلا بإذن من البلدية وإلا سيتعرض للمصادرة والغرامة والحبس.. تركيا تخيلوا تركيا التي كانت منذ «15» عاما تقوم علي بحيرة من الفساد والرشوة والفوضي والخروج علي القانون.