الخميس، 21 أكتوبر 2021 - 05:20 ص

أكد الدكتور هارون خضر وكيل وزارة التموين سابقا، أن التصدي لارتفاع الأسعار يتطلب تضافر جهود المواطن والدولة معا للحفاظ على استقرار الأسعار، وضبط  الأسواق، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بالأسواق، ودائما تتدخل حفاظا على حقوق المستهلك، وحماية للسلعة من الاحتكار، كما حدث بشأن  بيض المائدة، الذي ارتفع سعره كثيرا مما استدعى التدخل السريع من جانب الدولة ممثلة في وزارة التموين، وسرعة الاتفاق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

ونصح "خضر" باتخاذ بعض الإجراءات لضمان عدم تكرار ما حدث، وتجنب ارتفاع الأسعار للسلع خاصة الغذائية، والأكثر احتياجا للبيت المصري، وذلك عن طريق الآتي:

- تحديد هامش الربح على جميع السلع الضرورية للمستهلك أسوة بما هو متبع فى السلع التى تصرف على البطاقة التموينية.

- الزام المنتجين بكتابة سعر بيع المستهلك على السلع الضرورية كبداية لترسيخ هذه الثقافة عند المنتجين والتجار أسوة بما هو متبع فى شركات الأدوية.

 - إنشاء صندوق موازنة أسعار للسلع الأساسية فهذا يؤدى إلى استقرار أسعارها لفترات طويلة ويؤدى لاستقرار السوق وراحة للمستهلك.

-  تفعيل المادة الأولى من القانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ بفرض قيود على السلع الأساسية من حيث التداول والإنتاج والاستهلاك والتوزيع لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالمستهلك؛ نصح "خضر" أنه فى ظل الظروف الحالية لابد من تكاتف المستهلك مع الدولة من أجل الخروج بالاقتصاد من حالة الركود، وحتى لا نصل إلى مرحلة الكساد والتى تكون عواقبها سيئة للغاية من ارتفاع البطالة وتدهور الأحوال المالية وزيادة الأسعار ويتم هذا من خلال:

- ضغط الإنفاق فى السلع المرتفعة الثمن من خلال شراء كميات بسيطة تفى بالغرض ليظل المعروض من السلع كافى حتى لا يرتفع السعر.

- مقاطعة السلع التى بها مغالاة فى السعر واستخدام سلع بديلة

-   شراء الاحتياجات الفعلية فقط وعدم اللجوء للتخزين

- الإبلاغ عن الأشخاص الذين يقومون بتجميع السلع لإعادة بيعها مرة آخرى للتربح.
 
واستطرد وكيل وزارة التموين سابقا، تعد جائحة كورونا السبب الرئيسى فى حالة الركود التى وصل لها الاقتصاد العالمى، حيث تسببت الجائحة فى غلق الحدود بين الدول مما أدى إلى توقف حركة التجارة العالمية ونقص فى المخزون السلعى، وبالتالى قل المعروض منها، كذلك الإحجام عن الشراء إلا فى أضيق الحدود نتيجة نقصان الدخل وفقد الوظائف، قيام بعض الدول بحظر تصدير لبعض السلع الاستراتيجية نتيجة لقلة الإنتاج.

وأشار إلى أنه، قد زاد من الأمر الزيادة العالمية لأسعار النفط والتى أدت لزيادة أسعار البنزين ومشتقاته، حيث أدى ذلك لزيادة أسعار السلع الغذائية، مثل الزيت والسكر والدواجن وبيض المائدة، وكذلك الخضروات وبدأت أسعارها لا تناسب المستهلك وخاصة محدودى الدخل فالأسعار تزيد والدخل ثابت.

وأكد: لذلك وجب على الدولة التدخل فى الأسعار من أجل حماية المستهلك، وحماية بعض فئات المنتجين وتحقيق التوازن بين العرض والطلب مثل الاتفاق الذى تم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية واتحاد منتجى الدواجن لتوريد البيض للمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بهدف التخفيف على المواطن من ارتفاع الأسعار.