الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 05:41 م

من اللافت للانتباه انه فى الوقت الذى يسعى فيه العقلاء لتوحيد الصف الدولى حول اتفاقية للمناخ تحّد من انبعاثات ثانى اكسيد الكربون، يعود العالم عشرات الخطوات للوراء مع عودة الدول الكبرى للاعتماد بشكل اكبر على الفحم والنفط -المسببين للتلوث لتوليد الطاقة..

فمع دق ناقوس الخطر من ارتفاع درجة سخونة الأرض لدرجة بدأت تتسبب فى ظواهر مناخية خطيرة وغير مسبوقة، تبنت عدد من الدول الكبرى خططا لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاستعاضة عنه بمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية والنووية والرياح.

وساهم فى ازدهار هذه الخطط الاغلاق الذى تسبب فيه فيروس كورونا والذى أدى لتباطؤ الطلب على الطاقة وبالتالى تقليل عمليات الإنتاج وانخفاض المخزون.

لكن مع رفع الحظر عن السفر وبدء تعافى العالم من الجائحة واسيئنافه لنشاطه التجارى والاقتصادى تحطمت تلك الخطط الطموحة على صخرة الفجوة الساحقة التى ظهرت بين المعروض والمطلوب.

وبتزامن ذلك مع قلة الرياح، وتزايد الطلب على الغاز المسال فى آسيا «بشكل خاص الصين أكبر مصدر للانبعاثات» ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل جنونى وصل إلى 400% منذ بداية العام، فيما بدأت بعض الدول تتحول من جديد للطاقة المولدة من الفحم والنفط.

وفى الوقت الذى يطالب فيه خبراء المناخ باتخاذ اللازم لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 45% بحلول 2030، بدأت التقارير تتحدث عن زيادة 240% فى إنتاج الفحم و57% من النفط بحلول 2030، وهو ما يمكن أن يبقى ارتفاع حرارة المناخ عند 1.5 درجة مئوية بكل ما يحمله ذلك من مخاطر..

حقيقة الوضع اذاً ان العالم واقع بين «مطرقة» المناخ و«سندان» التنمية.

فطالما ظلت الفجوة بين قدرته على انتاج الطاقة الآمنة وبين انشطته قائمة، سيظل عليه الاختيار المر بين وقف التدهور المناخى الذى لابد وان تعود عليه تبعاته بشكل أو بآخر، وبين اصابة حياته وانشطته التنموية بالشلل والعجز. انه الخيار المر.