الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 05:57 م

لم أتصور أن يرفض مجلس النواب طلب النائب العام برفع الحصانة عن أحد نواب المجلس بعد اتهامه بتلقى رشوة، لتوافر شبهة الكيدية من وجهة نظر زملاءه بالبرلمان!!

وكنت أتوقع من السيد النائب أن يبادر بالمطالبة برفع الحصانة عن شخصه مؤقتا..

متقدما بنفسه للنائب العام ليبرئ ساحته تماما عن أى شائعة تمسه كممثل عن الأمة.. كما لم أجد مبررا لقرار المجلس سوى أنه استعلاء وتكريس للمبدأ المغلوط بأن «المجلس سيد قراره».

وما يثير دهشتى أكثر أن أى مواطن مصري..

ما يستطيع إلا الاستجابة لأى مطلب أو استدعاء من النائب العام كخصم شريف وصوت للشعب، وما كان للجنة التى شكلها المجلس لدراسة الطلب أن تنبرى لبحث الأمر وتخرج بنتيجة الكيدية..

لأنها لا تملك من القرائن الكافية ما يدين النائب أو يبراه..

فهى لم تتدارس سوى عدة مكالمات تليفونية اتخذت على أساسها القرار..

بينما يملك النائب العام صلاحيات واسعة تمكنه من استجلاء الحقيقة.

خطورة هذا «السلوك البرلمانى» أنه يشجع ضعاف النفوس على اقتراف الخطايا إذا ما اتخذوا اللازم من الحيطة، ويكرس سابقة عدم الاستجابة لمطالب النيابة العامة بحق أعضاء البرلمان..

فى حين أن التاريخ القريب والتجارب الحديثة مليئة بنماذج من النواب كانت سيئة، وليست فوق مستوى الشبهات..

وهذا لا يعنى توجيه أى اتهام للسيد العضو بشخصه فهو له كل الاحترام، لكننا نتحدث عن سوابق فساد حدثت بالفعل بين أعضاء ببرلمانات سابقة ورفض مجلس الشعب وقتها رفع الحصانة عنهم!!

من حق البرلمان الحالى علينا أن نوقظه..

فهو كمن يمشى بساق واحدة بعد أن تفرغ معظم نوابه لدورهم التشريعى فقط، وتناسوا دورهم الرقابى، وتنازلوا عن أدوات برلمانية قوية فى المساءلة!!

يشعر الرأى العام المصرى أن مجلس النواب بعيد عن شواغله.. ولا يجد له دورا واضحا فى الدفاع عن مصالحه إلا مجهودات فردية من عدد قليل من النواب.. مازلنا نتوقع أكثر.