أميمة كمال
أميمة كمال


لذا لزم التنويه

ولحين يأتى إشعار آخر

أخبار اليوم

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 06:10 م

مر على متابعتى لقطاع الأعمال العام سنوات طوال، عاصرت خلالها وزراء ينتمون لكافة المدارس الفكرية والأيديولوجية، قربا وبعدا، حبا وكرها للقطاع.

ولهم سمات شخصية لا يكاد الواحد منهم يشبه الآخر. إلا أن ما يجرى فى قطاع الأعمال حاليا  يجعلنى أراجع كثيرا من تقييمى لكل من جلس على كرسى الوزارة.

فلم يسبق لأحد منهم أن أوقف شركة بكاملها (تجميد  عملها) كرد فعل عصبى  على معارضة العاملين فيها لتطبيق لائحة، لم يؤخذ رأيهم فيها، ولم تضعها مجالس إدارات الشركات.وبالطبع لم تعتمدها الجمعيات العمومية.

لائحة للموارد البشرية نزلت عليهم من أعلى وأٌريد لها أن تطبق بحزافيرها دون تفرقة بين عامل يعمل فى فندق على إحدى الشواطئ الساحلية، أو داخل مكتب تكييفه لا ينقطع، وعلى أخر يختنق صدره بالأتربة داخل العنابر،ولايستطيع تفادى كل مايخرجه مصنعه من فتحات المداخن.

والحكاية التى سيتم تذكُرها فى التأريخ لقطاع الأعمال أنه صدر قرار بإيعاز من وزارة قطاع الأعمال (بتجميد) العمل بشركة سيد للأدوية (التى يحتاج السوق لمنتجاتها فى تلك الآونة أشد من أى وقت مضى) لأجل غير مسمى كعقاب للعاملين بالشركة  على اعتراضهم على تطبيق لائحة جديدة تختصم من حقوقهم المادية والعينية. وكانت باكورة اللائحة تخفيض نصيبهم من الأرباح السنوية.

والأمر الذى يعنينى هنا ليس مناقشة مدى عدالة اللائحة الجديدة، وما إذا كانت بالفعل قد تأتى بثمار أفضل على هذ القطاع من عدمه. ولكن ما أهتم به كيف يدار هذا القطاع؟

ولماذا لا يؤخذ رأى العاملين أو ممثليهم؟

ولما يتم تعمد إستبعادهم من تقرير مصير شركاتهم وأجورهم، وحوافزهم، ووسائل انتقالهم، وقواعد السلامة المهنية لحمايتهم، وسبل توفير التأمين الصحى لهم ولأسرهم، وقواعد صرف المعاش بعد انتهاء خدمتهم؟ ولماذا تخلى المسئولون عن اتباع سبل التفاوض التى كانت، وظلت طوال عمل هذا القطاع هى السبيل الوحيد للوصول لحل وسط بين مطالب العاملين والوزارة فى كل العهود؟

ولماذا يكون من حق المستثمرين فى البورصة التفاوض مع الوزراء، واعضاء البرلمان، بل ورئيس الوزراء من أجل تأجيل تطبيق ضريبة البورصة لأجل مسمى وينجحون مرة بعد الأخرى فى مد هذا الأجل، ويحرم العاملون من نفس الحق؟ ولحين إشعار آخر يقبل  فيه الوزير التفاوض مع أصحاب المصلحة الحقيقية لوضع لائحة عادلة تراعى التوازن بين الحقوق والواجبات ستظل وسائل التواصل الاجتماعى تشع حالة من البغض والكراهية، قد تأتى بما لا يحمد عقباه.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة