الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 06:12 م

تتوالى جلسات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى التى تقيم الاقتصاديات العالمية واقتصاديات الشرق الاوسط وسط تحديات شديدة التعقيد.. والشهادة فى حق الاقتصاد المصرى هذه المرة جاءت من جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولي، الذى اكد أن معدلات التضخم فى مصر لا تزال تحت السيطرة وأن السياسة التى يتبعها البنك المركزى بقيادة المحافظ طارق عامر تساعد على تجنب أى زيادة فى الأسعار، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع عالميًا.

وأضاف أزعور، فى مؤتمر صحفى حول آفاق الاقتصاد الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن ارتفاع أسعار البترول العالمية حاليًا سيزيد التكلفة على الدول المستوردة وحسابها الجاري، ما يستلزم تنفيذ هذه الدول إصلاحات اقتصادية لخفض دعم الطاقة، وهو ما فعلته مصر فى إصلاحات 2016 بمساعدة صندوق النقد. وأكد أنه من المهم لمصر حاليًا تنفيذ إصلاحات من شأنها توفير فرص عمل جديدة، لأنها تحتاج بين 700 و800 ألف وظيفة جديدة سنويًا،.

 وتطرق ازعور الى تقييم معدلات النمو فى الدول المجاورة وانتقد العديد من الاوضاع والسياسات الاقتصادية..

وكعادة المسؤل الرفيع لصندوق النقد كان شديد الحسم ولم يجامل احدا..

وشهاداته فى حق الاقتصاد المصرى هى عنوان الحقيقة..

عاشت مصر تحديات كبيرة الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا التى عرقلت الحلم ان تتجاوز معدلات نمو الاقتصاد المصرى5%..

فى الوقت الذى تهاوت فيه العديد من الاقتصاديات الكبرى..

واتجهت مصر بتوجيه من الرئيس السيسى الى العديد من البرامج الحمائية التى كان للقطاع المصرفى نصيب الاسد فيها لدعم الصناعة و القطاع السياحى واطلاق اوعية ادخارية تحمى الاقتصادية المصرية من الدولرة وتساعد متوسطى الدخل فى حماية مدخراتهم من التآكل.

تكلفة هذه البرامج مع البرامج الصحية كان كبيرا ولكن لم يكن امام الدولة الصرية إلا هذا الطريق..

ورغم كل الكبوات التى واجهت اقتصاديات المنطقة إلا ان التصنيف الائتمانى لمصر لم يتأثر..

وتراجعت معدلات النمو بمقدار بسيط..

وجاءت شهادة جهاد لتضاف الى شهادات الثقة فى الاقتصاد المصرى.