السبت، 23 أكتوبر 2021 - 05:29 م

أوضح النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته صار قانونا باتا بعدما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق عليه في شهر يونيو الماضي وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على القانون موافقة نهائية.

وأكد عبد الفضيل في تصريحات خاصة لـ"بوابة اخبار اليوم" أنه لا يمكن عمل حوار مجتمعي حوله وذلك لأنه لم يعد مشروع قانون وانما صار قانونا جار تنفيذه وفق لائحته التنفيذية التي رسم لها المشرع الطريقة التي يتم تنفيذه من خلاله حيث يتم تطبيقه بعد ستة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية، منوها ان ذلك  يعني أن البدء في تنفيذ هذا القانون سيكون في شهر ديسمبر المقبل.

وشدد أن هذا القانون يحقق أهم مبادئ حقوق الإنسان في تأمين المرافق الحيوية من وجود موظف مدمن للمخدرات لا سيما، وأن هذا القانون يستهدف حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطى يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف.

ولفت إلى أنه ووفقا لنص القانون يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجرائه عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على النتيجة، وتكون العقوبة تكون بإنهاء الخدمة بعد تأكد إيجابية العينة في التحليل التأكيدي. بالإضافة الي انه يعد ثبوت تعمد الامتناع أو التهرب من إجراء التحليل بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، كما يعاقب القانون من يسمح متعمدا بتعيين أو استمرار من ثبت تعاطي المخدرات في العمل بالحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه، كما يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.

وأشار إلى أن قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، الصادر مؤخرا عن مجلس النواب برقم 73 لسنة 2021، وصدق عليه رئيس الجمهورية حدد موعد بدء تطبيق نص القانون  والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انه وفقا لما نص عليه القانون، سيتم العمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية والذي حدث منذ أشهر، وهو ما يعنى بدء التطبيق نهاية العام الحالى في شهر ديسمبر المقبل . واوضح ان  المادة الثامنة من القانون، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدوره، بناء على عرض مشترك من الوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعي والوزير المعنى بشئون الصحة والسكان.

وأضاف أن  المادة التاسعة من القانون حددت موعد العمل بهذا القانون، ونصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره..يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها».

وشدد أن هذا القانون  يهدف إلى حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطى يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف.

وأضاف أن القانون يأتي نظرا لوقوع العديد من الحوادث التي أدت إلى خسائر في الأرواح والأموال نتيجة استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة لعدم وجود نصوص صريحة توقفهم عن العمل في حالة ظهور عينة استدلالية بتعاطي العامل للمخدرات، أو تنهى خدمتهم بعد تأكد ثبوت إيجابية العينة، فظهرت الحاجة إلى سن تشريع جديد يقضي على هذا الفراغ ويحمي المرافق العامة من استمرار العناصر التي تؤثر على سيره وتعرض حياة المواطنين للخطر الداهم.