السبت، 23 أكتوبر 2021 - 06:25 م

طارق شكري:200:300 مليار دولار سنويا كعكة التصدير العقاري ونصيب مصر لايتعدى0.1%.

فتح الله فوزي: عملية التسجيل أهم معوقات تنشيط التصدير العقاري في مصر.

محمد الحديدى: نحتاج هيئة رسمية مستقلة لتنظيم السوق العقاري..وتسهيلات بنكية كتسيل الأصول وتحويل الاموال .

احمد حسين : لابد من تقديم تسهيلات وحوافز اكثر للأجنبي كالحصول على اقامة او جنسية

يعد التصدير هو أحد الأضلع الرئيسية في المثلث الذهبي لأى صناعة، وفي مصر تستهدف الدولة تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليار دولار صادرات ، وهو الشعار نفسه الذي ينطلق تحته مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى في نسخته الثامنة ، المزمع انطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، و يُعد تصدير العقار أحد أهم الملفات التى يُعَّول عليها المطورون العقاريون ، والمهتمون بالشأن العقاري لكي يكون لمصر نصيب وافر في سوق التصدير العقاري .." بوابة اخبار اليوم" استطلعت رأي عدد من المعنيين بالسوق العقاري المصري ، حول أهمية التصدير العقاري ، وكيفية تنشيطه وجعله جاذب للمزيد من العملاء الأجانب للتملك وشراء العقارات المصرية ، وكذلك المعوقات التى تواجه المطوريين من الوصول إلى المستثمر او المشترى الاجنبي .

في البداية أشار المهندس فتح الله فوزي نائب رىيس جمعية رجال الأعمال المصريين ، ورئيس لجنة التشييد بالجمعية أنه بالفعل نجحت عدد من الشركات العاملة بالسوق العقاري من اقامة عدد من المعارض الخارجية ، وذلك قبل أزمة فيروس كورونا بعامين تقريبا ، ومع تداعيات انتشار الفيروس توقفت هذه المعارض تأثرًا بحالة الاغلاق التى شهدتها الدول .

وتابع :" نستهدف ان ندخل في السوق مجددا ويكون لدينا حصة في تصدير العقارات ، ورفم ان السوق العقاري المصري جاذب للأجانب وبخاصة العرب الا انه هناك بعض العراقيل التى تحد من انتعاش التصدير العقاري والتى يأتى على رأسها عملية تسجيل العقار".

من ناحيته تحدث المهندس محمد الحديدى الرئيس التنفيذي لأحدي شركات التطوير العقاري عن مشكلة التسجيل كأحد المشكلات التى تقابل المطوريين حيث قال :" إن أكبر مشكلة موجودة في مصر تكمن في أن 95% من العقار المصري غير مُسجل ، ولا نملك هيئة عامة لتنظيم العقار كما هو الحال في باقي الدول ، وهو ما يخلق مشكلة لدى أي مالك عقار سواء عقاره جاهز أو تحت الانشاء أو مقرر انشاؤه ، لذلك فالموضوع كله متوقف على العلاقة بين المطور والعميل ، وهو ما يخلق في عديد من الحالات ازمة ثقة لدى العميل خاصة مع ارتفاع سعر الوحدة وكذلك عند تعامله مع شركة تطوير حديثة العهد ، فمن غير المنطقي أن يذهب العميل لشراء فيلا او عقار سعره 15 مليون جنيه وكل مايحصل عليه من المطور أو كل ما يثبت حقه مجرد " ورقه أو عقد ملون" ، لذلك نطالب بوجود هيئة مستقلة رسمية يكون مهمتهما تنظيمية بحيث تحتوى على كل بيانات الوحدة و تكون مرجعية لكل من المطور او العميل .

وتابع الحديدى :" العقار الأوف بلان بالاخص او الموجود فقط على الخريطة ولم يتم انشاؤه لايمكن تسجيله ، على عكس الدول العربية فهناك تطبيقات تُسهل هذه العملية منها برنامج "ريرا "بدبي و " وافي" الموجود بالسعودية ، لذلك نواجه صعوبة بالغة في مسألة البيع على الخريطة ، وحتى عملية التسجيل للعقارات المنشأة فعليا فتكون غالبا طويلة ومعقدة وتحتاج وقت ومجهود.

واضاف :" بطبيعة الحال الاجنبي يتأثر بذلك اكثر حتى من المواطن العادى لانه يحتاج يشعر بثقة وامان عند شراءه وحدة خارج بلده ، فهو يحتاج ورق موثق لضمان حقوقه ، بالاضافة الى ضرورة ان يكون هناك ادوات مالية وبنكية مخصصة للقطاع العقاري بعينة ، وان يكون هناك معارض كبري تحت رعاية الدولة خارج مصر حتى لو مرة كل عام ،ايضا لابد من تفعيل التسهيلات والحوافز لشراء الاجانب للوحدات مثل الاقامة محددة المدة او الجنسية .

المهندس طارق شكري عضو مجلس النواب و رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ، أكد أن التصدير العقاري رافد جديد ومهم من روافد العملة الصعبة ، وعدد شكري نقاط القوة لهذا الملف في مصر ، والتى منها ان مصر تنعم بامن و استقرار لذلك فهى محل جذب ورغبة للاجانب وبخاصة العرب ، وأن الدولة المصرية أقرت اقامة لكل من يشترى وحدة طبقا لقواعد مالية معينة ، بمعنى أن من يشترى عقار سعره 100 الف دولار يحصل على اقامة تجدد سنويا، ومن يشترى ب 200 الف سنويا يحصل على اقامة تجدد كل 3 سنوات ومن يشترى ب400 الف دولار فاكثر يحقل على اقامة تجدد كل 5 سنوات .

وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري أن الإقامة في مصر تعطى لصاحبها مزايا منها أن يكون لديه حسابات رسمية ، وأن يُلحق ابناءه بالمدارس ، وان يكون له نشاط تجاري بشكل رسمى ، وهذه فرص جيدة خاصة للاشقاء العرب الذين لدي دولهم ظروف أمنية غير مستقرة ، فبدل أن يتواجدوا بفيزا يتواجدوا باقامة رسمية .

وتقدر كعكة التصدير العقاري حول العالم كما أوضح شكري من 200 الى 300 مليار دولار سنويا ، ولا تتعدى نسبة مصر 0.1 % منها ، وتابع :" من المهم أن ندرس ثلاث نقاط حتى يكون لنا نصيب وافر من هذه الحصة أولها : التسويق ، حيث نحتاج لحملات تروجية جديدة ، فلو دخلنا على الانترنت وبحثنا عن جملة " عقار مقابل اقامة او جنسية " سوف تظهر دول اخرى غير مصر ، فللاسف نحن نعانى من ضعف التسويق والترويج .

أما مايخص صعوبة التسجيل ، قال شكري :" لا أنكر أن هناك عدد من الصعوبات ، فالاجنبي لايعترف بالعقود الأولية ، ويفضل دايما أن يسجل ويوثق امتلاكه للعقار ، ولكن في المقابل أصبح لدينا سهولة في التسجيل فيما يخص المدن الجديدة مقارنة بالسابق ، وحاليا وزارة العدل انتهت من مشروع قانون خاص بتسجيل الوحدات العقارية معروض حاليا في مجلس الوزارء قبل احالته لمجلس النواب .

و يري شكرى أن أسعار الوحدات العقارية في مصر أرخص مما هو موجود بالعديد من الدول ، الا أننا نعاني أيضا من عدم وجود دراسات جيدة لرصد احتياجات العميل الاجنبي المستهدف جذبه والتى تختلف من جنسية لجنسية ، وهذا يحتاج إلى إدارة بحث متخصصة لفحص احتياجات المشتري الاجنبي .

فيما قال المهندس احمد حسين العضو المنتدب لإحدى شركات التطوير العقاري إن تصدير العقار يعد مورد مهم من موارد العملة الاجنبية لمصر ، ويتميز تصدير العقار عن باقي الصادرات من السلع المختلفة في سهوله الاجراءات حيث لا يوجد شحن او جمارك او خلافه فهي مجرد تحويل للاموال مقابل مستندات ملكيه العقار ويظل العقار محل التصدير على أرض مصر.

أما معوقات تصدير العقار فأكد أيضا على صعوبة تسجيل العقارات للاجانب ،بالاضافة إلى ارتفاع اسعار العقارات في مصر مقارنة ببعض الدول بالمنطقة ، وكذلك صعوبة خروج العملة الاجنبية للمستثمر او مشتري العقار حال بيعه ، كما ان معظم الوحدات المباعة تباع نصف تشطيب وهو ما لا يلبي احتياجات الأجانب ، بجانب عدم وجود قانون يتيح لمشترى العقار المصري الحصول على إقامة.

وتابع حسين أنه من الممكن جعل السوق العقاري المصري جاذب للأجانب من خلال عدد من النقاط منها تمكين الأجنبي من تسجيل العقار باسمه وأن يتمكن أيضا من الحصول على غقامة بمصر نظير امتلاكه وحدات عقارية ، وأن تكون الوحدات بمساحة تُلبي احتياجات الأجنبي وتكون كاملة التشطيب، و أن يكون سعرها تنافسي ، بالاضافة إلى أن يكون هناك الية لتسييل الأصول وتحويل الاموال للخارج وأن تشارك الدولة والشركات المعينة في عدة معارض خارجية لتوضيح مميزات الاستثمار العقاري في مصر وما نتميز به من استقرار امنى واقتصادى مقارنة بدول الجوار ، وماتتمتع به مصر من مناخ معتدل طوال العام يجذب جميع الجنسيات.