الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 05:26 م

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس مستثمري الغاز المسال، إن مصر تعتبر أكبر المستفيدين من أزمة ارتفاع أسعار البترول عالميا بسبب وعى القيادة السياسية فى قراءة المستقبل التى دفعتها إلى سرعة تحقيق الإكتفاء الذاتى من أغلب مشتقات البترول والكهرباء فى سنوات قليلة.

وأضاف سعد الدين، أن الأسباب التى أدت إلى الإرتفاع الكبير فى أسعار الطاقة العالمية إلى “أزمة كورونا”، عندما توقفت عجلة الإنتاج الصناعى فى أغلب دول العالم أدى ذلك إلى انخفاض استهلاك الطاقة، وبالتالى حدثت أزمة انخفض أسعار البترول عالميا إلى السالب مما دفع شركات استخراج البترول إلى خفض إنتاج الحقول وتوقف الإستكشافات، مشيرا إلى أن عوامل أخرى سببتها التغيرات المناخية أدت إلى توقف بعض المناجم فى دول عديدة أبرزها الصين والبرازيل، ودفع بعض سدود توليد الكهرباء إلى التوقف فى بعض الدول، والتزام منظمة الأوبك بتخفيض انتاج البترول للحفاظ على توزان الأسعار والذى بدأته قبل عام، واليوم بدأت فى زيادة الإنتاج من جديد بعد تحقيق الهدف، بالإضافة إلى عدم تجديد العقود الأجلة للبترول.

واستطرد سعد الدين قائلا ” الأن  بدأ حصار أزمة كورونا وعودة الإنتاج العالمى للمصانع من جديد وكذلك ارتفاع درجات الحرار فى العديد من الدول خاصة الأوربية دفع المواطنين فى العالم إلى زيادة استهلاك الكهرباء، زاد الطلب العالمى على الطاقة وارتفعت الأسعار بشكل كبير من 40 دولارا إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل، فى الوقت الذى مازالت فيه انخفاض فى الإنتاج العالمى للبترول نتيجة العوامل السالفة، كذلك أسعار الغاز العالمية تضاعفت 8 مرات من نحو 3 دولارات إلى قرابة 30 دولارا للمليون وحدة.

وأوضح أن كافة المنتجات اللى تعتبر الطاقة مدخل رئيسى فى إنتاجها مرشحة لزيادة فى الأسعار سواء الصناعات الثقيلة أو شركات النقل والشحن، مؤكدا أن فرصة مصر فى الوقت الحالى فى ظل وجود مناخ جاذب للإستثمار واستقرار سياسية واقتصادى هى استغلال هذا الظرف العالمى واستغلال الغاز المحلى لمصر فى تقوية الصناعة الوطنية وإنشاء صناعات قوية لتحقيق قيمة مضافة من الغاز بدلاً من تصديره خاماً.

وأشار رئيس مستثمري الغاز المسال، أن رجال الصناعة الوطنية الذين كانو بنادون بتخفيض أسعار الغاز لصناعاتهم أصبح سعر الغاز فى مصر لا يقارن على الإطلاق بالأسعار العالمية علاوة على انخافض الإنتاج العالمى بسبب تلك الأمة وأصبحت فرصة المصريين الأن فى زيادة الإنتاج المحلى وتحسين جودته وزيادة التصدير بأسعار تنافسية، موضحا أن فرصة مصر كبيرة الآن فى خفض الواردات خاصة مع ارتفاع أسعارها لتحقيق توازن فى ميزان المدفوعات فى ظل وجود فرصة للمنتجات المحلية لتحقيق انتشار أكبر وتحسين الجودة.