الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 06:25 م

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد 24 أكتوبر، عدد الطعون المنجزة، كما حددت موعدًا للمصادقة على نتائج الانتخابات.

وقال عماد جميل، عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه "تم انجاز 816 طعنًا رُد منها 790 طعنًا، والمقبولة بلغ عددها 26 طعناً، وهي الطعون التي تم قبولها مدعومة بالأدلة والوثائق، لذلك سيتم فتح ما يقارب أكثر من 300 محطة".

وأضاف، أن "هذه المحطات ستشمل المحافظات المعنية بالطعون في العد والفرز، ومن ثم ستبدأ عملية العد والفرز بإشراف مراقبي الكيانات ومخوليها، المشمولة بهذه المحطات سواء في صلاح الدين او بغداد او البصرة او اربيل، فضلا عن باقي المحافظات المتبقية".

وأكد أن "المباشرة بالعد والفرز تعتمد على إكمال عملية المحطات، لأنه لا يمكن المباشرة بها دون اكتمال جميع الإجراءات".

ولفت جميل إلى أن "الموعد القانوني للمصادقة على نتائج الانتخابات، هو بعد إنهاء عملية الطعون بتفاصيلها كافة".

وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قد أعلنت نتائج الانتخابات البرلمانية في السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري، وسط احتجاج قوى سياسية منهزمة على النتائج المعلنة. 

وأجرى العراق في 10 أكتوبر الجاري الانتخابات التشريعية، التي عُقدت بصورة مبكرة، لأول مرة منذ عام 2003، دون أن يتم الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية بعد، وسط ترقبٍ كبيرٍ في الشارع العراقي.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها، صباح الجمعة 8 أكتوبر، للتصويت الخاص في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ عام 2003.

ويشمل التصويت الخاص منتسبي الأجهزة الأمنية والنزلاء والنازحين، فيما يجرى الاقتراع العام يوم الأحد المقبل في عموم العراق، والذي يتنافس فيه 3249 مرشحًا و21 تحالفًا، و109 أحزاب.

وبلغ عدد الناخبين العسكريين مليونًا وخمسة وسبعين ألفا و727 ناخبًا، فيما تم الاقتراع في 595 مركزًا تضم 2548 محطة موزعة بين المحافظات.

أما عدد النازحين الذين يحق لهم التصويت، فقد بلغ 120126 نازحًا في 86 مركزًا انتخابيًا، فيما يبلغ أعداد السجناء الذين يحق لهم الاشتراك في الاقتراع الخاص أكثر من 600 سجين.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، مشاركة أكثر من 435 ألف ناخب بالتصويت الخاص حتى منتصف النهار.

وأجرى العراق الانتخابات بصورةٍ مبكرةٍ قبل موعدها بنحو عامٍ، وذلك انصياعًا لرغبة الحراك الشعبي، الذي بدأ في أكتوبر عام 2019، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية.