الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 07:33 م

قام جهاز مدينة العاشر من رمضان، دون سابق إنذار، بإغلاق عدد كبير من المحلات التجارية والمشروعات الصغيرة والكافيهات والمطاعم، مما أصاب أصحاب هذه المشروعات ومعظمهم من شباب الخريجين بصدمة شديدة. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بوستات وصور لمحلات عديدة تم إغلاقها فى الشارع الواقع بين المجاورة 26  والمجاورة 19 بمدينة العاشر من رمضان، لمخالفتها شروط  الترخيص، حيث إن المنطقة فيما يبدو سكنية، وغير مسموح بتحويل الدور الأرضى لمحلات.. واجمعت التعليقات وانا معهم، على ضرورة تعامل أجهزة الحكومة بشكل عام والمحليات بشكل خاص، بحنو وانسانية مع مشروعات الشباب، وألا يصل العقاب أبدا، حد قطع الأرزاق.
لقد خصصت الدولة بعض الشوارع فى مدن عديدة لمشروعات الشباب متناهية الصغر. فلماذا تتغول بعض الأجهزة المحلية على بعض الباحثين عن الرزق الحلال بدعوى مخالفة شروط معينة، مثلما حدث فى مدينة العاشر من رمضان. تطبيق القانون مطلوب يا سادة، بشرط  ان يتم ذلك بمشاعر  الرحمة والحفاظ على أرزاق الناس. لقد كنت أتصور قيام جهاز المدينة مثلا بتوجيه إنذار لأصحاب المحلات التجارية والمشروعات الصغيرة ، وابلاغهم بضرورة  تصويب أوضاعهم، ومنحهم مهلة لذلك أو منحهم تصاريح مؤقتة وإلزامهم بضوابط ومواعيد عمل، لحين الانتقال إلى أماكن أخرى مناسبة لأنشطتهم أو تخصيص قطعة أرض لإقامة شارع يستوعب مشروعاتهم. الحلول كثيرة ومتنوعة، اذا توافرت إرادة الحل ومشاعر الحنو على المواطن التى يجب أن يتحلى بها أى مسئول، و يجب ألا يكون من بينها قطع الأرزاق.
لقد تحول الشارع الذى كان يعج بالحركة والنشاط، وفقا للتعليقات، إلى منطقة أشباح. ولا نعلم مصير أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات، بعد فقدانهم مصادر ارزاقهم بين ليلة وضحاها.
إننى اناشد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وغيرها من المدن الجديدة، إعادة النظر فى قراراتهم، والسماح  ولو مؤقتا بإعادة فتح أبواب الرزق الحلال لأصحاب المشروعات الصغيرة المقامة فى مناطق سكنية مع البحث عن حلول إنسانية للمشكلة ليس من بينها قطع الأرزاق.