يظل الكاتب أسير ردود أفعال القراء على كتاباته سواء تأييدا أو رفضا، مدحا أو قدحا، أو بين البينين. من هذا المنطلق سعدت برسالة على الإيميل من القارئ العزيز تعليقا على مقال الأسبوع الماضى والذى تناول تقاعس الحكومة عن متابعة دعوى تحكيم كان نتيجتها الحكم لشركة كهرباء إسرائيل بتعويض 1،7 مليار دولار نتيجة توقف إمدادات الغاز المصرى إليها إثر تداعيات ثورة يناير 2011.
قال القارئ فى رسالته:........ فرج أبو العز أعزك الله.. مقال حضرتك تبرعوا لسداد التعويض فى ∩الأخبار∪.. إنك وكأنك تؤذن فى مالطة فلن تجد من يرد عليك لأنه لا يوجد أى منطق فى كل موضوع هذا اللغز فى الغاز الإسرائيلى بِرُمَّته !!
وفى رأيى المتواضع فإنه لا لزوم أن تقوم الحكومة بتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف الخطير، بل الأجدر والأوقع أن تقوم الحكومة بتشكيل فريق من كبار القانونيين وخبراء الاتفاقيات البترولية لتفعيل البند الخاص بالتعويضات فى اتفاقية السلام مع إسرائيل ويطالبوا دولة الإحتلال بتعويضات مصر عما سرقته من غاز وبترول إبان احتلالها لسيناء من 1967 إلى 1982 والتى تقدر بِـ 500 مليار دولار أمريكى (حسب أسعار الآن) حسب تقديرات خبير الاتفاقيات البترولية عصام طه.
وأقول للقارئ صبحى أبو حمدة المصرى من أصل فلسطيني: ولو يا أبو حمدة ولو.. فسأظل أؤذن فى مالطة بغض النظر عن الاستجابة من عدمها فدور الكاتب كشف المشاكل وتسليط الضوء عليها بحيادية ودون هوى أما اتخاذ القرار فهو من اختصاص السلطة التنفيذية وهى المسئولة عن التقاعس أو المبادرة بالحلول.
ليست الكنوز المصرية التى سرقها الاحتلال من أرض سيناء شاملة النفط والغاز والآثار هى فقط التى تحتاج لتعويضات بل هناك ملف لا يقل أهمية وهو قضية تعويض الأسرى المصريين الذين قتلوا بدم بارد على يد جنود الاحتلال فى شكل مذابح جماعية بل إن بعضهم دفنوا أحياء.
هذا الملف المفتوح منذ عام 1968 ولم نر شيئا فيه حتى الآن يندى له الجبين فلاتزال القضية فى طى النسيان تظهر للنور من حين لآخر ثم لا تلبس أن تخمد فى سبات عميق.
عام 1968 خاطبت مصر اللجنة الدولية للصليب الأحمر مطالبة بفتح التحقيق فى مقتل الآلاف من الجنود المصريين المنسحبين من سيناء فى اتجاه قناة السويس فى نكسة 67.. وأثناء معاهدة السلام 1979 بين مصر وإسرائيل كان ملف الأسرى من ضمن الملفات المطروحة حيث تسمح بنود معاهدة السلام لمصر المطالبة بالتعويضات سواء فيما يخص استغلالها آبار البترول ومناجم الفحم وحتى سرقتهم للآثار المصرية وكذا قتلهم الأسرى المصريين والمدنيين.
وحدد الرئيس السادات قيمة التعويضات بـ 20 مليار دولار وقتها ووعدت أمريكا بدفع جزء منها ونظرا لغياب المتابعة لم تدفع إسرائيل حتى الآن شيكل واحداً.
ماذا ننتظر أيضا لتحريك هذا الملف ولعل الحكم الأخير فرصة لإعادة طرح القضية ثنائيا ودوليا فجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم وقتل 5 آلاف أسير مصرى بهذا الشكل البشع يستحق منا أن نبذل المزيد من الجهد لتستقر أرواح الشهداء وتهدأ أسرهم.
وفق ما يقول المحامون الحكم هنا مضمون من أول جلسة فهناك شهود من إسرائيل على المذابح التى ارتكبت بحق الأسرى المصريين وفى مقدمتها فيلم روح شاكيد الذى عرضه التليفزيون الإسرائيلى والمأخوذ عن كتاب صدر فى إسرائيل عام 1994 بالاسم نفسه.
والغريب أن هذه القضية طرحها نواب فى الكنيست الإسرائيلى وهى فرصة سانحة لنواب البرلمان الجديد لمصر الذى يستعد للانعقاد بدلا من الانشغال بقضايا ذاتية نفسانية لا أنزل الله بها من سلطان، فهناك نائب يقترح توسيع مبانى مجلس النواب وأخذ المبنى المقابل للمجلس على شارع القصر العينى وهو مبنى البنك الزراعى وتحويله إلى فندق للنواب. ليس هذا فقط بل ينادى العضو الذى ينشد رئاسة المجلس بربط المبنيين بكوبرى ∩زجاجى∪ لكى تكون هناك شفافية حيث يستطيع الشعب رؤية النواب من زجاج الكوبرى.
لا تعليق سوى: اللهم لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه.. اللهم لا اعتراض فهذا حكم الديمقراطية أو بالأدق طرح الديمقراطية.