الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 01:38 م

خاطب المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداتها والأمين العام للأمم المتحدة بشأن وقف جرائم وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وسط صمت دولي.

وأشار رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في رسائله إلى تصاعد وتيرة بناء المستوطنات خلال الشهر الجاري، في ظل حكومة المستوطنين بزعامة نفتالي بينيت، إلى جانب هدم المنازل، والتهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي، خاصة في مدينة القدس المحتلة، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال الزعنون: "إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ومنذ عام 1967 تعمل بكل الوسائل لتنفيذ مشروعها الاستعماري في الأرض الفلسطينية، وتنتهك كافة معايير حقوق الإنسان، وتحاول تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، دون مساءلة أو عقاب على أفعالها التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأكد أن المسؤولية الدولية، ومنها البرلمانية، تتطلب بذل الجهود كافة، لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الملحقة، وكما نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016، الى جانب المئات من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأضاف: "إنه ونظرا للتاريخ الإجرامي للاحتلال في فلسطين، فلا يمكن ضمان وقف جرائمه وإنهاء احتلاله، دون تفعيل الأدوات القانونية الدولية، وملاحقة قادته على تلك الجرائم، وفرض العقوبات على الاحتلال لضمان تنفيذه لقرارات الشرعية ذات الصلة، التي من خلالها يمكن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وشرح الزعنون في رسائله مخاطر تلك الجرائم، والانتهاكات للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية خاصة الإعلان مؤخرًا عن "الموافقة المسبقة" على البناء غير القانوني لأكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية، ومخطط بناء في مستوطنة "غفعات همتوس"، على أراضي بيت صفافا جنوب القدس المحتلة، واستكمال المنطقة المعروفة باسم "E1، لقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، فضلا عن مخطط بناء 9 آلاف وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا شمال القدس المحتلة.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني إن الاحتلال يسعى لتهويد مدينة القدس المحتلة، من خلال مباشرته بتنفيذ مشروع "تسوية الأراضي"، للسيطرة الكاملة على العقارات، وآلاف الدونمات في القدس المحتلة، وتهجير آلاف الفلسطينيين، استناداً لما يسمى "قانون أملاك الغائبين" الذي أقره الكنيست، وبمساعدة ما يسمى "الصندوق القومي اليهودي".

وأردف قائلًا: "إن أذرع الاحتلال تشارك وبشكل مدروس الجماعات اليهودية الاستيطانية المتطرفة اعتداءاتها واقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، لمحاولة تكريس ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية عليه، وعلى المدينة المقدسة، وتغيير تركيبتها الديمغرافية، وطمس تاريخها، وهويتها الفلسطينية، والعربية، والإسلامية، والمسيحية".

وأوضح، أنه في سياق استمرار جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني، ترفض سلطات الاحتلال الإفراج عن ستة أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام في سجونها، أقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ 103 أيام، رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري، دون تهمة او محاكمة، بالرغم من دخولهم مرحلة حرجة والخطر شديد من فقدان حياتهم.